مأزق قانوني يواجه ’ريشي سوناك’ لعدم ارتدائه حزام الأمان

التقطت عدسات الكاميرا ريشي سوناك وهو يركب سيارته دون أن يضع حزام الأمان. وبدأت شرطة لانكشاير “تحقيقًا” معه.
  
 
وقد نُشِر الفيديو سابقًا على حساب سوناك على إنستغرام؛ لترويج الجولة الأخيرة مما أسماه “رفع مستوى” الإنفاق الحكومي. ليصبح الفيديو ترند بريطانيا على التويتر.
 
ولاحقًا أصدر رئيس الوزراء اعتذارًا، ووصف نفسه بأنه “أخطأ” بخلع حزام الأمان من أجل تسجيل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكَر أن الحد الأقصى لغرامة خلع حزام الأمان هو 500 باوند.
 
وأصبح  هاشتاج (#Rishi Sunak) ترند بريطانيا بأكثر من 50 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية على نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. واستخدم الجمهور منصة تويتر لإبداء غضبهم من تصرفات رئيس الوزراء، التي لا تؤدي إلا إلى تسليط الضوء على تجاهله لسيادة القانون والجمهور بوجه عام.
 
وقد أشار بعض الناس إلى أن من الأفضل التركيز على القضايا المحورية التي تؤثر في الجمهور بدلًا من أن تبحث الشرطة في وضع ريشي سوناك حزام الأمان من عدمه. ومن القضايا التي أراد الجمهور تسليط الضوء عليها: أزمة المعيشة و”المليارات التي تدفقت إلى خارج البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
 
وقد علَّق بعض الأفراد مثل جاك مندل بأن “محاسبة السياسيين على انتهاكات صغيرة هو أمر لا طائل منه، يجب أن يُحاسَبوا على أمور مهمة مثل السياسات التي يطبقونها وما إلى ذلك”.
 
وذكر مستخدم آخر على تويتر أن “الأشخاص الذين ينتقدون ريشي سوناك لعدم وضعه حزام الأمان هم مثيرون للشفقة؛ ويجب أن يركزوا على أمور أكثر أهمية مثل كونه غير منتخب…”.
 
في حين قال “فيمي” في تغريدة له: إن ظهور رئيس الوزراء في مقطع فيديو عام وهو لا يضع حزام الأمان، هو بوضوح “استراتيجية لإلهاء الناس عن الضرر الاقتصادي الذي ألحقه بالناس!”. ومع ذلك فهو بمثابة “تذكير للناس بأن ريشي سوناك مخالف للقانون!”.
 
وسلط بعض الناس الضوء على أن سوناك إذا أُدين بخرق القانون “فسيُغرَّم مرة أخرى بعد أن غرَّمته شرطة ميت لخرقه قواعد الإغلاق، وربما يدفعه هذا إلى الاستقالة”.
 
وتساءل بعضهم: “إلى أين يريد أن يصل رئيس الوزراء بسلوكه هذا؟!”، فهذه المرة الثانية التي يُتَّهم فيها بخرق القانون.
 
وأعرب الناس عن خيبة أملهم؛ لأن هذا الفيديو يبرز بكل وضوح أن “ريشي سوناك يعتقد أن القانون لا ينطبق عليه!”.
 
هذا وانتقد آخرون أيضًا حزب المحافظين و”عدم كفاءته”؛ لأنه كان حريًّا بكثير من المسؤولين أن يشاهدوا هذا المقطع قبل صدوره، ومع ذلك فلم يذكر أحد قضية حزام الأمان. ومن ثَمّ فإن هذا يعطي انطباعًا عامًّا للجمهور بأن “الحكومة لا تهتم بالعدالة ولا بالقواعد!”.