للعام الثاني على التوالي.. اليونان تتصدر قائمة الاقتصادات الأفضل أداء
للعام الثاني على التوالي تتصدر اليونان تصنيفَ مجلة “THE ECONOMIST” كأحد أفضل اقتصادات الدول أداء وذلك بعد تفوقها على اقتصادات كبرى مثل أميركا وألمانيا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنحو 2.5% خلال العام الحالي و2% في العام المقبل، وفقا لصندوق النقد.
ورغم توقع العديد من المحللين ركودا اقتصاديا في عام 2023 بسبب سياسات البنوك المركزية، إلا أن متوسط نمو الاقتصاد العالمي جاء عند 3% مع نهاية العام، مجلة “ذي إيكونوميست” قامت بتجميع بيانات لخمسة مؤشرات اقتصادية ومالية لتصنيف أداء الدول خلال العام، المؤشرات تتضمن التضخم، والفجوة في الأسعار إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوظائف، وأداء السوق المالي لـ 35 دولة، وبناء على تلك المؤشرات، تصدرت اليونان التصنيف للسنة الثانية على التوالي فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني والولايات المتحدة ثالثا.
خلال العام، التحدي الأكبر للدول كان معالجة الأسعار المرتفعة، وهذا ما ركزت عليه الدراسة في تحليلها وتحديدا التضخم “الأساسي” الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء.
وتظهر الأرقام تظهر أن معدلات التضخم أصبحت أقل رسوخاً بحسب المجلة، حيث ترتفع الأسعار بالمتوسط عالميا بأكثر من 2% على أساس سنوي.
وبحسب الدراسة فإن الدول التي قامت بنوكها المركزية مثل تشيلي وكوريا الجنوبية برفع الفائدة بقوة في عام 2022، بشكل استباقي مقارنة مع الدول الأخرى فهي تجني ثمار ذلك، حيث ساهم ذلك بخفض فجوة التضخم بشكل أكثر حدة.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي وقطاع الوظائف، فلم يكن أداء أي دولة جيدًا بشكل ملحوظ، فقد شهدت أقلية صغيرة فقط من الدول انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت أيرلندا هي الأسوأ أداء، حيث تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 4.1% وكان النمو الاقتصادي البريطاني والألماني ضعيفا أيضا، حيث تواجه ألمانيا تداعيات صدمة أسعار الطاقة فيما لا تزال بريطانيا تتعامل مع عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما أميركا، أكبر اقتصاد في العالم، فشهدت قوة بالنمو الاقتصادي وقطاع التوظيف بدعم من التحفيز المالي السخي الذي تم تنفيذه في عامي 2020 و2021.
في أسواق المال، رغم أن السوق الأميركي سجل أداء لافتا ومستويات قياسية بدعم من ثورة شركات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه في حال تم مراعاة أرقام التضخم فيعتبر أداء السوق ضمن المتوسط، أما الشركات اليابانية فشهدت عودة قوية لتدعم السوق ليكون أحد أفضل الأسواق أداء هذا العام، حيث ارتفع بالقيمة الحقيقية بنحو 20%، أما الشركات اليونانية فسجلت قفزة قياسية خلال العام وارتفعت القيمة الحقيقية للسوق بأكثر من 40% بدعم من الإصلاحات الحكومية الداعمة للشركات، فيما كان أداء سوق الأسهم الأسترالية المليء بشركات السلع الأساسية ضعيفًا بسبب تراجع أسعار السلع.
وللعام الثاني على التوالي، تستمر اليونان في تصدر قائمة الاقتصادات الأفضل أداء رغم أنها ما تزال بعيدة عن ما كانت عليه قبل أزمة عام 2010.
