العربي والدولي

حقوق الانسان: ارقام “مقلقة” لعدد من الانتهاكات التي حدثت في الفترة التي سبقت الانتخابات العراقية

((وان_بغداد))

وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان، اتجاهاً مقلقاً من انتهاكات الحقوق، التي حدثت في العراق في الفترة التي سبقت وأثناء الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشرين الأول.

وبحسب تقرير نشر في “FIP-UN ” فقد “سلط مركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على مضايقة نشطاء المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام ، فضلاً عن استخدام التعذيب ضد المواطنين في الفترة التي سبقت الانتخابات”.
واضاف: “حسب الاحصائيات، وبشكل عام، فقد سجلت السلطات 77 انتهاكًا على الأقل خلال العملية الانتخابية في بغداد وكركوك والبصرة وأربيل ونينوى وديالى والأنبار وواسط والديوانية ،وشهدت بعض المراكز الانتخابية خلال عملية التصويت، التي شهدت إقبالاً قرابة 41٪؜ ، العديد من الانتهاكات والاعتداءات على المراقبين و محاولات احتيال واستخدام الترهيب ضد الناخبين”
وتابع “على سبيل المثال،وردت أنباء عن تعرض الناخبين في محافظة ديالى الى ضغوطات لانتخاب مرشح معين ، كما انه في 3 تشرين الاول،  هاجم مسلحون منزل مواطن رفض تعليق راية مرشحهم الانتخابية ، في اليوم التالي ، تم تسجيل حادثة مماثلة”

يضاف إلى ذلك “استهداف النشطاء السياسيين والمرشحين الذين شاركوا في الانتخابات ، في 8 تشرين الأول، أطلق مسلحون النار على المرشح الانتخابي سدير الخفاجي في منطقة الكرادة ببغداد ،ونجا الخفاجي دون وقوع اصابات خطيرة ، وفي 30 ايلول ، نجا القاضي حارث جبار من محاولة اغتيال في محافظة ميسان. كما نجا أزهر حاتم ، وهو ناشط في المجتمع المدني ، من محاولة إطلاق نار في محافظة ذي قار بعد أيام قليلة. وفي 9 ايلول ، تم العثور على جثة المتظاهر حيدر محمد الزاملي ، صاحب الـ16 عاما ، في نهر بمدينة الديوانية”
وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه تلقى عدة حالات مقلقة من تعذيب المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال الحكومية.
في 26 ايلول ، أبلغ الكاتب والمحلل السياسي ،علي البيدر ، مركز الخليج لحقوق الإنسان،  أنه “تعرض للتهديد بالسجن من قبل السياسيين بسبب آرائه الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي”
وكجزء من توصياته، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى “تحمل المسؤولية الكاملة لحماية جميع المتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني”
كما دعا إلى “تعزيز القوانين ضد الاعتداء الجنسي والعنف الأسري ،وكذلك وجه نداء إلى السلطات للتعرف على جميع مرتكبي عمليات الخطف والتعذيب والقتل للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وغيرهم من النشطاء ،وتقديمهم إلى العدالة”
وختم التقرير انه “يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة ، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة”.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار