اجتماع يُوصي بضبط النمو السكاني في المنطقة العربية
أوصى الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية بتبني خطط واضحة وسريعة لضبط النمو السكاني في المنطقة العربية بما يتوافق مع خصائص وظروف كل إقليم والسعي إلى دمج قضايا السكان في التخطيط التنمية.
وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبدالكريم في ختام الاجتماع الذي استمر يومين في بغداد”: إن الاجتماع خلص إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ خطة عمل واضحة تضمن الاستجابة اللازمة في مجال التعليم والصحة واحتياجات سوق العمل للاستفادة من النافذة الديمقراطية للدول العربية.
وأشارت عبدالكريم إلى أن الأوضاع في العراق والوطن العربي تستدعي صياغة أنظمة وقوانين تجعل من القطاع الخاص بيئة جاذبة للاستثمارات لتوفير فرص عمل للباحثين عنه، بما يضمن تمتعهم بحقوق العاملين في القطاع الحكومي وبالتالي تحسين رأس المال في الشباب.
من جانبها قالت الوزير المفوض مدير إدارة السياسات السكانية بجامعة الدول العربية شعاع الدسوقي: إن الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الخبرات بين الدول والمعرفة، لافتة إلى أن تنفيذ القرارات والتوصيات من قبل بعض الدول تتيح لدول أخرى رؤية نتائجها الإيجابية وتنفيذها على أرض الواقع.
وأضافت الدسوقي خلال الاجتماع أنه دائماً ما تكون لدينا شواغر خلال تنفيذ الالتزامات ، ونحتاج للدروس الناجحة من الدول للاستفادة منها، وهذا هو هدف أساس للمجلس العربي للسكان والتنمية ومن النقاط الأساسية في نظامه هو تبادل وتنسيق الخبرات بين تلك الدول.
أما مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق فقد بين لـ”الصباح” أن الجلسات التي عقدت على هامش الاجتماع ركزت على جوانب محددة أبرزها الفرصة السكانية للدول وتعني أن هناك إمكانية لتحسُّن الوضع الاقتصادي في البلدان، لاسيما في ظل وجود نسبة عالية منهم في سن العمل.
وأضاف أن زيادة الفرص تقلل من أعباء الإعالة وبالتالي تتاح فرصة تاريخية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات في المنطقة العربية، لأن معدلات البطالة ما زالت بشكل عام مرتفعة فإذا زادت نسبة السكان في العمل من دون أن ترافقها سياسات اقتصادية تستهدف تشغيلهم بشكل كفوء سترتفع معدلات البطالة وتصبح الهبة نقمة ديومغرافية.
“الصحيفة الرسمية”
