![](https://i0.wp.com/ashourland.net/wp-content/uploads/2019/01/story_img_5c51a69e4d9ce.jpg?resize=390%2C275&ssl=1)
الإمارات تضع “شرطا” للمشاركة في استضافة مونديال 2022
((وان – بغداد))
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، شرطا، قبل الموافقة، للمشاركة في استضافة مباريات ضمن مونديال 2022 المقرر في قطر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي، في افتتاح “قمة قادة الرياضة” في أبوظبي، التي يشارك فيها مجموعة من أبرز صناع القرار العالميين في مجال سوق وصناعة الرياضة، أن بلاده ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة مباريات ضمن مونديال 2022، المقرر في قطر، في حال انتهت الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وقال الرميثي: “يطلب الاتحاد الدولي (فيفا) من قطر رفع العدد، ونحن سنكون داعمين لقطر إذا أصر الاتحاد الدولي. لكن للأسف بدأت الأزمة في الخليج منذ سنة ولن نكون قادرين على القيام بشيء إذا لم تحل الأزمة”.
وتابع: “إذا عادت الأمور إلى طبيعتها كما في الماضي، الإمارات ستساعد والسعودية، والكل سيساعد”.
وأضاف: “رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو يحاول إقناع الكويت، واليوم يزور عمان، إذا حلت المشكلة، السعودية تملك ملعبين كبيرين، في أبوظبي هناك مدينة زايد الرياضية، التي يمكنها استضافة مباريات مجموعة، سنكون جاهزين لتقديم الدعم”.
وكان إنفانتينو، قال الشهر الماضي، في الإمارات، إن “فيفا” يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، وأضاف في مؤتمر رياضي، في دبي، أن “فيفا” يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.
وأعلن رئيس اتحاد كرة القدم في الكويت الشيخ أحمد اليوسف، في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، إن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم، لا تنطبق على الكويت، مشيرا إلى أنه من الصعب تطبيق بعض شروط “الفيفا” الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت، وأبرزها السماح لجميع الجنسيات وبينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصا أن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين.
أما الإمارات، فعلى لسان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، قال إن “النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي”، وتابع إن هذا النقاش “يؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها، مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى”.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.انتهى