الرياضية

أزمة تعصف بنادي كربلاء وتشكيك بشرعية هيأته الإدارية

((وان – بغداد))
تعصف أزمة حادة في نادي كربلاء، وسط تشكيك بشرعية انتخابات هيأته الإدارية.
وقال رئيس الهيأة الإدارية لنادي كربلاء الجديد، أحمد هدام : “سنقدم الى اللجنة الاولمبية ملف انتخابات النادي ولم يحصل سرقة بالترشيح كما قال الرئيس السابق للنادي الذي لا يملك شهادة اعدادية كشرط للانتخابات وكان رافضا لها كونه لا يستطيع الترشح”.
وأضاف ان “النادي يمر بمرحلة حرجة وأزمة مالية ولم نقبل إستقالة صاحب عباس الا بعد أشهر من تقديمها”.
وبشأن التشكك بعضوية العقيد {مؤيد} في ادارة النادي أشار هدام الى انه “لاعب سابق ويحمل شهادة بكالوريوس قانون ومشرف كرة القدم لفئة شباب كربلاء وهو في الهيأة العامة للنادي منذ 2017 ولدينا وصولات قبض منه”.
وأضاف، ان “أسماء أعضاء الهياة العامة مسجلة بسجلات منذ 2015 ولديهم وصولات وبدل إشتراك”.
وأكد هدام “نعاني من أزمة مالية وحكومة كربلاء لم تدعم الفريق بل حتى لا نملك غرفة واحدة لادارة النادي واجتماعاتنا تعقد بكرفانات ونبحث الان عن مصادر تمويل” مبينا “نعترف بالتقصير ولكننا سنعمل بنهج جديد ونعد الجماهير بالتغيير والنتائج”.
من جانبه انتقد العضو السابق في الهيأة الادارية لنادي كربلاء، صاحب عباس، لتهميشه واستبعاده من انتخابات الهيأة الادارية قائلاً ان “انتخابات الهيأة العامة اعلن عنها قبل يومين وهو مخالف القانون رقم 18 الذي ينص على ان يكون الاعلان قبل 40 يوماً”.
وأضاف ان “هناك عضو هو بالأصل ليس في الهيأة العامة وفاز بالهيأة الادارية بعد 48 ساعة من ترشيحه وهذه سابقة لم تحصل بالنادي كما ان هناك أسماء وهمية في الهياة العامة للنادي”.
وأكد عباس انه “تم إبعادي بدون كتاب رسمي من الهياة العامة للنادي واستقالتي من الهيئة الادارية لا يلغي عضوتي في الهيأة العامة” مشيرا الى ان “استبعادي قرار باطل وقدمت طعناً الى اللجنة الاولمبية بمنع ترشحي للهيئة الادارية لكربلاء”.
ولفت عباس الى ان “ما يعانيه فريق كربلاء من أزمة مالية بسبب فشل وتخبطت الهيئة الادارية لنادي” منوها الى ان “تقديم استقالته من إدارة النادي في 2015 بسبب التهميش والتسلط للأدوار وهو أمر لا يليق بتاريخي وجمهوري”.
فيما طعن المدرب السابق لفريق كربلاء بكرة القدم، حيدر يحيى، بشرعية انتخابات الهيئة الادارية للنادي وقال انها “دبرت بليل والمرشحين من الهيأة العامة بعضهم ليسوا رياضيين والانتخابات ليست شرعية وغير مطابقة لقانون 18”. على حد قوله. انتهى

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار