الاقتصاديةالمحلية

التجارة ترد على عدم صلاحية الرز الفيتنامي

بغداد/ وان:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، اعتمادها على الحنطة المحلية، مؤكدة صلاحية الرز الفيتنامي للاستهلاك البشري.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، “نأسف لما يرد من معلومات مغلوطة ومضللة وغير حقيقة حول حمولة الرز الفيتنامي التي تعاقدت الوزارة لشرائها من الشركة العراقية القيتنامية التي تمتلك الوزارة نسبة ‎%‎55 من رأس مالها”.

وأضافت، أن “اي تعاقد لا يوجد للشراء من شركة (كاركل) الأمريكية رغم ان هناك قرارات من المجلس الوزاري للاقتصاد ومجلس الوزراء للحكومة السابقة بالاستمرار بالشراء من (كاركل) وبالرغم من ذلك توقفت الوزارة عن الاستيراد من العام الماضي لوجود اكتفاء ذاتي من الحنطة المحلية”.وتابعت الوزارة: “لقد طلبنا فحص الـDNA للوقوف على نوع الرز المجهز وان هنالك توافق ورأي مشترك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وطالبت بتوزيع الرز الفيتنامي لكونه وفي جميع الفحوصات ظهرت صلاحيته للاستهلاك البشري ولكن هنالك من يحاول المساس بقوت المواطن في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العراق والعالم”.وبينت ان “وزير التجارة هو من تبنى طرح كافة تفاصيل الموضوع على مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد ووجه الشركة العامة لتجارة الحبوب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة ضد الشركة المجهزة”.
وأكدت أنه “تم اجراء كافة الفحوصات المختبرية من اربع جهات محلية وعالمية معتبرة وقد اكدت سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك البشري حيث اجريت الفحوصات في مختبرات الشركة العامة لتجارة الحبوب، ومختبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، وشركة (TUV) الفاحصة العالمية وهي من الشركات المتعاقدة معها وزارة التخطيط، وشركة (فيرتاس) الفرنسية”.

وقالت الوزارة، إن “جميع نتائج الفحوصات لتلك الشركات المحلية والعالمية اثبتت سلامة نوعية الرز المورد وصلاحيته للاستهلاك البشري، لكن هناك تغير في النوعية وحسب المادة العاشرة من العقود الحكومية (اذا اتضح وجود انحراف في العقد يتم التعامل معه بخصم)”.ولفتت إلى، أنه “تم عرض الموضوع على المجلس الوزاري للاقتصاد للاطلاع والقرار بشأنها وتمت إحالة العقد الى وزارة التخطيط لبيان الرأي حوله وقد ايدت الوزارة صلاحية المادة للاستهلاك البشري بشرط استلامها بخصم لمخالفتها شروط التعاقد”.

وشددت الوزارة، على أنها “تعمل باستمرار على التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتوريد المواد لصالح البطاقة التموينية، ونأسف من محاولات البعض في تحجيم دور الوزارة في إطار حرب لا نفع منها في هذا الظرف الحرج”.انتهى

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار