عقدت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري،اليوم السبت اجتماعاً موسعاً مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت لمراجعة مجريات إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم خلال العشرة ايام الأولى من اطلاقه والوقوف على المشاكل والمعوقات التي رافقت ذلك .
ووجهت الياسري باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد الوكلاء الذين عمدوا الى إضافة مبلغ فوق سعر الاشتراك البالغ(15)خمسة عشر ألف دينار، أو الذين يرفضون بيع هذا الاشتراك للمواطن بغية الاستمرار بتقديم خدمة الأنترنيت السيئة التي يتم تضعيفها من قبلهم (بدمج السعات) لكسب المزيد من الأرباح .
