وزارة النقل تصدر توضيحاً بشأن عقود الخطوط الجوية العراقية

((وان – بغداد))

أصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن عقود الخطوط الجوية العراقية.

حيث تداولت بعض وسائل الإعلام تقاريراً بخصوص اصحاب العقود في الخطوط الجوية العراقية الذين اتخذوا من بوابة مدخل وزارة النقل مكاناً لاقامة اعتصام بسبب انهاء عقودهم من قبل الادارة السابقة للوزارة.

وفي الوقت الذي نعبر فيه عن تقديرنا الكبير لكل من أبدى حرصه الواضح على نشر المعلومات الحقيقية دون تزييف او الابتعاد عن المهنية الصحفية، نود ان نصحح بعض المعلومات وتوضيح معلومات اخرى للرأي العام حرصا منا على احاطة الجميع بالحقائق وحجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الخصوص:

اولا: ان وزارة النقل ومنذ تسنم معالي وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي للحقيبة الوزارية لم تقف مكتوفة الايدي امام مطالب المتميزون بين العقود والملاك وتلبيتها وتعضيد جهودهم المبذولة طوال عملهم في الخطوط الجوية العراقية، بل انها تعمل جاهدة منذ انطلاق الاحتجاجات على ايجاد حلول حقيقية لانصاف هذه الشريحة ومنحهم الحقوق المشروعة”.

ثانيا: ان الوزارة شخصت حجم المشاكل في العقود المبرمة بين اصحاب العقود التشغيلية والخطوط الجوية العراقية والتي تم انهاء العمل بها من قبل السيد وزير النقل السابق”.

ثالثا: بعد لقاء معالي الوزير للمتظاهرين والاستماع الى مطالبهم، وجه معاليه بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة السيد مفتش عام الوزارة وعضوية الدائرة القانونية واعضاء اخرين للوقوف على الاشكالات الحاصلة”.

رابعاً: باشرت اللجنة الوزارية مهامها في اول اللحظات حيث التقت اصحاب العقود التشغيلية لاكثر من مرة وتم جمع المستندات والوثائق التي تقدم بها المتظاهرون، حيث تبين ان هناك تقاطع في المعلومات، ومازال العمل جاري في تدقيق وفرز الاسماء العاملة حقاً في هذا المجال لصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ ستة عشر شهراً، حسب السياقات القانونية المعمول بها”.

خامساً: وجه معالي الوزير بالتريث في توقيع الاوامر الادارية للعقود الجديدة، لحين اكتمال عمل اللجان المشكلة، بعد مطالبة المتظاهرين بالغاء قائمة العقود المكونة من ٢٧٥ عقداً المبرمة مع الخطوط الجوية العراقية، كونها لا تمثلهم وفيها غبن واجحاف بحقهم على حد تعبيرهم”.

سادساً: من منطلق الحيادية بنشر الحقائق تدعو الوزارة وسائل الاعلام توخي المصداقية في نقل المعلومة،كونها تؤثر بشكل سلبي على اوضاع البلاد بشكل عام، داعية الى اعتماد الاخبار من مصدرها الرسمي في الوزارة للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة، حيث ان عدد من وسائل الاعلام تناقلت في تقارير لها معلومات مغلوطة بطريقة بعيدة عن المفاهيم الصحفية الحقيقية دون الرجوع الى الوزارة لغرض الاستفهام ومعرفة آلية عمل اللجان المشكلة بهذا الشأن”. إنتهى