وزارة النفط تناقش مع لجنة نيابية مسودة تعديل قانون الاستثمار لتصفية النفط الخام 64 لسنة 2007

دعت وزارة النفط الى عقد اجتماع بشأن مناقشة مسودة تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام المرقم 64 لسنة 2007 حضره اعضاء لجنة التشريعات في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية.

واكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السيد حامد يونس أن الاجتماع ناقش مقترحات تعديل القانون الخاص بالاستثمار في المصافي ، لما له من انعكاسات إيجابية على تطوير قطاع التصفية، وبالتالي دعم الاقتصاد وتنمية الموارد .
واشار يونس أن القانون كمشروع جزء من البرنامج الحكومي، موضحا ان القانون شهد سابقا إجراء تعديلين، وتسعى الوزارة الى إجراء تعديلات جديدة تشجع المستثمرين للاشتراك في تنفيذ مشاريع المصافي الاستثمارية .
واشار السيد الوكيل ان الغرض من أجراء التعديلات إعطاء القانون جدوى أقتصادية، فضلا عن ذلك ان يكون القانون جاذبا للاستثمار، عن طريق خلق بيئة استثمارية تؤدي الى الوصول للاهداف المطلوبة.
واوضح السيد الوكيل ان جهود جميع الاطراف ماضية لاتمام المسودة التي يتم اعدادها لإجراء التعديل على بعض الفقرات، وأضافة فقرات جديدة، لتامين الجانب الفني والاقتصادي والمالي للنشاط الاستثماري في قطاع التصفية، فضلا عن ذلك تم مناقشة اضافة فقرة حماية الملكية للمستثمرين في هذا القطاع، باعتبار ان العمل في هذا النشاط يستمر الى مدد زمنية طويلة.
وبين السيد الوكيل ان الوزارة لديها خطط إستراتيجية مستقبلية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع التصفية في المحافظات
(مشروع مصفى ميسان الاستثماري، مشروع مصفى ذي قار الاستثماري، مشروع مصفى كركوك الاستثماري،مشروع مصفى الكوت الاستثماري، مشروع مصفى القيارة الاستثماري
، مشروع مصفى نينوى الاستثماري).
وحضر الاجتماع عدد من السادة اعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية والسيد مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة.