وزارة العدل:توجه حكومي إلى عقد إتفاقيات مع (3 )دول لاسترداد الأموال المنهوبة

((وان_بغداد))
كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء(29 أيلول 2021 ) ، عن توجه حكومي إلى عقد اتفاقيات مع 3 دول، لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة الى ان تلك الاتفاقيات سيتم إبرامها وفق مبدأ “التعامل بالمثل“.
وقال الناطق باسم الوزارة احمد لعيبي، إن “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة هذه الأموال، منوها بأن ما تمخض عنه هذا المؤتمر هو التوجه الى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية“.
واوضح، ان “العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي “الأردن ومصر وسويسرا”، تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها فاسدون، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية من النظام السابق في هذه البلدان“.
واضاف، ان “التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الاطراف الاقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات، مستبعدا وجود احصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 الى 350 مليار دولار“.وخرج مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد منتصف الشهر الحالي، بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، اضافة الى تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.