من محافظة ميسان … رئيس هيئة النزاهة يحثُّ على التقصّي عن أموال المسؤولين والمرتبطين بهم من موظفين وقطاع خاص

((وان_بغداد))

حثَّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على تركيز جهود الهيئة في فتح ملفَّات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وإعادة قيمة التضخُّم في أموال المُكلَّفين الذين يثبت لديهم تضخُّم لا يتلاءم مع مصالحهم الماليَّة إلى خزينة الدولة.

القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه بإدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، أكَّد أهميَّة ملفّ تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، لافتاً إلى أنَّ جرائم الفساد ومنها الرشوة يصعب التحقُّق منها، بيد أنَّ ملاحقة أموال المُكلَّفين والتقصّي عنها كفيلٌ بكشف المصادر التي أثرى عبرها البعض على حساب المال العام، مُشدِّداً تكثيف جهود مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات في التقصّي والتحرّي عن أموال المسؤولين في المُحافظات والمُوظَّفين والقطاع الخاصّ الذين يرتبطون بهم.

وأكَّد أنَّ العام ٢٠٢٣ سيكون “عام حصاد الأموال” والعمل بكلِّ قوَّةٍ واقتدارٍ لاسترداد الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة، مُشيراً إلى الخطوات الحثيثة التي اتَّخذتها الهيئة والجهات الأخرى المُختصَّة؛ بغية تفعيل ملفّ الاسترداد وإخراجه من دائرة التصريحات إلى صناديق الخزينة العامَّة بإيداع ما يستردُّ فيها، لافتاً إلى عقد عدَّة مُذكَّرات تفاهمٍ وتعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مُذكَّرة تفاهمٍ مع الجمهوريَّة الفرنسيَّة، وأخرى سترى النور في الأيام المُقبلة، “لنحثَّ الخطى ونسارع الزمن” بإعادة ما اختطفته يد الفاسدين من قوت الشعب، سواءٌ في حقبة النظام البائد أو ما بعد 2003.

رئيس الهيئة لفت إلى أهميَّة تطوير وسائل العمل التحقيقيِّ وتنمية مهارات مُحقّقي للهيئة، بما يُسهِمُ في إنجاز الإخبارات الحقيقيَّة والسعي الحثيث للبحث والتقصِّي عن المعلومات التي ترد للهيئة، داعياً إلى أن يكون التحقيق مُتَّسماً بأعلى درجات المهنيَّة ومُدعوماً بالأدلة التي تمكِّن القضاء من إصدار القرارات المُناسبة بحقِّ المُقصِّرين من الفاسدين والمُتجاوزين على الأموال العامَّة، مشيداً بعمل الفرق الميدانيَّة والإنجازات التي حقَّقتها في الأسابيع المنصرمة، واضفاً إياها بالوجه الناصع للهيئة من خلال الالتزام بمُقوِّمات العمل والدستور والقانون والحقوق والحريَّات.

واشتملت زيارة رئيس الهيئة لمُحافظة ميسان اللقاء برئيس محكمة استئناف المُحافظة القاضي (محمد حيدر)، إذ تمَّ التأكيد على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة والمحاكم المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بما يُسهِمُ في سرعة إنجاز القضايا وإصدار القرارات بحقِّ الفاسدين، مُبيّناً أنَّ النزاهة والقضاء يدٌ واحدةٌ متماسكةٌ ستحاسب بقوَّةٍ كلَّ من تُسوِّلُ له نفسُهُ تجاوزَ صلاحيَّاته واستغلال الوظيفة للعبث بالأموال العامَّة، مُؤكِّداً أنَّ الهيئة تعمل بمعيَّة القضاء وتحت اشراف سيادة القاضي (فائق زيدان) رئيس مجلس القضاء الأعلى في حملة مكافحة الفساد، وسيلمس ويحصد الشعب العراقيّ ثمار هذه الشراكة في الأيَّام والأشهر المقبلة.