عقد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري مؤتمراً صحفياً مشتركاً بحضور السيد محافظ الأنبار ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وقائد شرطة الأنبار ، أكد خلاله أن زيارته الى المحافظة تأتي للإطلاع على الواقع الأمني ومتابعة تشكيل او استحداث بعض المديريات والأقسام والتي وجه بها السيد القائد العام للقوات المسلحة، وافتتاح مقر مبنى شرطة قيادة الأنبار الذي وصفه بالصرح الكبير المشيد بفترة قياسية وسيكون له دور بتعزيز الأمن والاستقرار، كونه مقراً متكاملاً ويحتوي على متطلبات القيادة والسيطرة. ويأتي هذا بالتزامن مع الاستعدادات لتسلم الملف الأمني من قبل قوات الشرطة في مراكز المدن، مبيناً أن من بين هذه الاستعدادات تشكيل مديرية شرطة الفلوجة، وهي مديرية متكاملة من ناحية الأقسام. وتأتي هذه الإجراءات ضمن المنهاج الحكومي الذي حدد أولويات في هذا الملف، موضحا سيادته أنه لغاية الآن جرى تسلم الملف الأمني لست محافظات وبالنسبة للمناطق المحررة سيكون في مراكز المدن، مشدداً على أن تسلم الملف الأمني يحتاج الى مستلزمات وأن هذه الزيارة تأتي لتوفيرها لهذه المحافظة من ناحية تهيئة البنى التحتية لتكون الشرطة المحلية قادرة على مسك زمام الأمور في مراكز المدن.
هذا وقدم السيد الوزير شكره الى مسؤول صندوق المناطق المحررة لإنشاء المقر الجديد لقيادة الشرطة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الكبير لمحافظ الأنبار لدعمه المتواصل لقيادة شرطة الأنبار وتجهيزها بالمستلزمات التي تمكنها من تسلم الملف والمسؤولية الأمنية، مقدما التهاني أيضاً الى أبناء أهالي محافظة الأنبار لمناسبة افتتاح المقر الذي سيعطي صورة ناصعة عن الوضع الأمني المستقر فيها وهو وضع مثالي لباقي المحافظات من خلال مستوى انخفاض الجريمة الجنائية، مجدداً شكره لجميع من أسهم ببناء هذا المقر.
وفي شأن آخر، أكد السيد وزير الداخلية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أنه تم تحديد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول نهاية العام الحالي وأن هناك لجنة فرعية لإجراء الانتخابات في محافظة الأنبار ستأخذ على عاتقها جميع تفاصيل تأمين وحماية العملية الانتخابية.
وفي إجابة سيادته على سؤال آخر بشأن تطوع أبناء المناطق المحررة في صفوف قوى الأمن الداخلي، أشار السيد الوزير الى أنه الموازنة تضمنت (٣٧،١٠٠) درجة بصفة عقد وبحسب النسبة المئوية لسكان المحافظات، وسيتم الشروع بهذا الأمر بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية على الموازنة ويشمل الأعمار من ١٨ عاماً ولغاية ٢٢ بصفة متعاقد في الشرطة المحلية ومديريات النجدة والدفاع المدني والمرور.
………………..
