((وان_بغداد))
اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، تخصيص 2% من الموازنة العامة للدولة لمواجهة التغيرات المناخية التي بدت آثارها واضحة على البلاد خلال العامين الماضيين، وبدا أن ذلك سيكون ملحاً خصوصاً بعد مشاركة العراق في قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور 1971 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بضمنها العراق الذي انضم للاتفاقية في العام 2020.
وقال مستشار اللجنة، عمار العطا في تصريح للصحيفة الرسمية ، (6 كانون الاول 2022)، إن “الوفد العراقي كان برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة والصناعة والنفط إضافة إلى التعليم العالي، حيث كان الاجتماع عبارة عن تفاوض سياسي وتمويلي بين جهتين، الأولى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا والثانية الدول النامية كالصين ومجموعة الـ77”.
وأضاف العطا أن “النقطة الخلافية التي أدت إلى تمديد المؤتمر ليوم آخر هي إصرار الدول النامية والمنتجة للنفط على ادراج موضوع الخسائر والأضرار على جدول الأعمال، من خلال صندوق لتعويض الدول المتضررة من تأثيرات التغير المناخي، إلا أن المقترح جوبه باعتراض الدول المتقدمة التي رضخت أخيراً بشرط توسيع القاعدة المالية للتمويل لتضم الصين، وأن يذهب التمويل إلى الدول المتضررة من موضوع التغير المناخي، على أن تكون هناك مساهمات للدول التي تستفيد من التمويل للحد من آثار التغير المناخي”.
وبين مستشار اللجنة النيابية أن “المحور الآخر آنذاك كان هو فرض ضرائب على استخراج النفط والغاز، وهذا جوبه بالرفض الشديد من قبل الدول المنتجة للنفط أولها السعودية والصين ولم يدرج ضمن المخرجات”، مشيرا إلى وضع “توصية للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم الحجري، في حين رغبت بعض الدول ببقاء النفط في باطن الأرض وهو الموضوع المكرر في كل قمة مناخ، ولكنه يشهد معارضة الدول النامية التي تريد الاستفادة من إيرادات البترول”.
وتابع العطا أن “هناك تمويلاً آخر يسمى صندوق المناخ العالمي حيث تعهدت الدول بتمويله بـ100 مليار دولار سنوياً منذ العام 2020 ولكنها لم تلتزم بهذا التعهد، حيث وصل الرقم إلى 80 مليار دولار سنوياً ولم يحصل العراق على المبالغ الكافية من هذا الصندوق بسبب ضعف مشاريعه التي تحد من التأثيرات المناخية والتي يمكنها اقناع الجهة الممولة ضمن دراسة منهجية متكاملة وجدوى اقتصادية”، مشيراً إلى أن “العراق كان بامكانه الاستعانة بمكتب استشاري علمي متخصص لتقديم تمويل لتقديم مشروع ويتعهد بجلب التمويل مقابل نسبة معينة يتفق عليها، رغم أن العراق ليس بلداً فقيراً ينتظر التمويل الدولي لهكذا مشاريع”.
