علق النائب المستقل في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، الأحد، بشأن صدور حكم عليه يقضي بتغريمه 90 مليون دينار عن دعوى قضائية مرفوعة ضده من قبل شركة خاصة بكاميرات السرعة.
صالح قال في بيان له، (15 كانون الثاني 2023)، “عقوبة ظالمة لكنني لن استسلم لهم وسأستمر.. قضت محكمة استئناف السليمانية بالحكم علي بمبلغ 90 مليون دينار على خلفية دعوى قضائية مرفوعة من قبل شركة خاصة بكاميرات السرعة”.
وأضاف، “حكم غريب ومحكمة غريبة! اذا تدافع عن الحقوق العامة! أعاقبك!.. قلت: الحكومة نفسها لديها 98 كاميرا لتحديد السرعة واختفت! الآن لا يمكن لشركتين وضع 475 كاميرا في نظام Point To Point في منطقتي حكم الحزبين الكرديين وتذهب 70% من الإيرادات من البداية إلى للشركة، هذا مخالف للقانون ولإثراء بعض الناس ويخلق أعباء كبيرة على الناس! أحضرت جميع الأدلة أمام المحكمة؛ لكنهم لم يكونوا مستعدين لمناقشة الأدلة!”.
وتابع، “ودون أن تثبت أنني تسببت بأضرار لأحد، حكمت علي محكمة الاستئناف في السليمانية بمبلغ 90 مليون دينار.. إذا كانوا يعتقدون أن هذا العقاب سيدفعني للتراجع والتنازل فهذا خطأ كبير.. سأتخذ كل طريقة لمنع الشركة من استيراد وتركيب وإدارة الكاميرات لهذا النظام”.
