مجمعات سكنية ( بالدولار ) !

مجمعات سكنية ( بالدولار ) !

حسين الذكر

فيما كان الموطن العراقي عامة والبغدادي بصورة خاصة ينتظر ان تحل ازمة السكن كاحدى اهم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الوطنية المنتخبة لحل الازمة المستديمة والمستدامة في ظل ما يسمى بالاستثمار في المجمعات السكنية وكجزء من خطط الحكومة العراقية الموقر لحلحلت إشكالية وجودية ضاربة الاطناب ويعاني منها المواطن البغدادي بالصميم لدرجة اصبح السكن بالنسبة له اهم حتى من الغذاء والدواء … اذ ان حق السكن عند بعض الحضارات يشكل مفهوم مرادف للوطنية اذ لا وطن لمن لا سكن له .

لم يعد سرا ان تخرج الحوارات بعيدا عن ضيق دائرة الهمس بين المواطنين وتنتشر عبر مواقع التواصل لما بلغه سعر متر مربع واحد في بعض اماكن مهمة في العاصمة بغداد حيث وصل الى ما يقارب ( الشدة ) . . والشدة عرفا واصطلاحا يعرفها لا يعرف عنها المواطن المسكين شيء يذكر مع انهم يشكلون الغالبية العظمى من عدد نفوس العراقيين اذ انهم لم يمتلكوها ولم يتعاملوا بها طوال حياتهم سواء كان في العهد الشمولي او الديمقراطي .. اذ ظلت الأمور الاقتصادية على حالها برغم كل التغيرات الجوهرية والجذرية التي ضربت أعماق المجتمع العراقي منذ نيسان 2003 حتى اليوم .
يقال والعهدة ثابت ولا تحتاج الى دليل ان المجمعات الاستثمارية السكانية المنتشرة في بغداد اكثر من المولات ومحطات البانزين والملاعب … ان أسعارها في تصاعد وأصبحت تجارية بحتة ليس للمستثمرين فحسب بل ان كل من حالفه الحظ واشترى شقة ما في مجمع بعد سنة او اثنين ارتفع سعرها ثلاثة اضعاف .. وربما اربع او خمسة … في دليل على اجندة معينة تدق اسفين المستحيل بين طموح السكن وحل ازمة المواطن العادي .. سيما في ظل عدم تحرك الحكومة باي اجراء يخفف الاحتقان ويحبط المتاجرين في ( هويات الوطن ) ..
فلم نلمس على ارض الواقع أي توزيع قطع ارض ومنح أصحابها سلف بناء مدعومة .. الا لبعض الذوات والهيبات والعلامات من قبيل رموز او شخصيات متمكنة او حصص مكوناتية او حزبية .. مما يجعل العراق والعراقيين على شفى حفرة من انفجار سكاني واقع لا محالة في ظل امنيات ازلية معطلة .. وسياسات سكانية عاطلة ..
نقترح على السيد رئيس الوزراء المحترم والجهات ذات العلاقة ان تبادر الى ما اعلن عنه من قبل واثر كل انتخابات برلمانية .. عن توزيع حتمي للمستحقين وغير المستلمين معزز بفرص حياة او نجاة او ما يسمى بالبناء .. اذ ذلك ما زال متاح وبناء وممكن .. ان كان الامر بيد الحكومة .. وان لم يكن كذلك .. فالعذر لله وللمواطن والوطن .. !