لا رواتب بلا نفط

لا رواتب بلا نفط
✍️ عبير القيسي

كما في العنوان فأن العجز الاقتصادي سيؤدي بكارثة انسانية أن لم يتم الانتباه اليها من قبل مسؤولي الاقتصاد والنظام السياسي والنظام المجتمعي فهي مشكلة يجب حلها وتلافيها قبل وقوعها كأزمة تضاف الى ازمات الناس المعاشية
وسؤالي الدقيق هنا:

لماذا لا تستخدم الحكومة موارد مُساعدة أو بديلة للنفط الخام في الاعتماد على وارداتها المالية؛؛ إذ تشير الاحصائات الاقتصادية أن العراق في العام 2027ـ2026 سيتعرض الى المرض الهولندي والمعروف بعدم قدرة البلد على تسديد رواتب موظفيه نتيجة لأعتماده على مورد مالي واحد:
(بيع النفط فقط) ولا غير من الموارد المهمة التي بأمكان الحكومة أن تقوم بها لتشغيل الايدي العاملة وتصدير الصناعات المحلية الى العالم فالعراق معروف بصناعات الطابوق والنسيج والالبان والزجاج وحتى الخضروات والفواكه……. فلماذا لا تتفعل هكذا خطوات ضرورية بدعم القطاعات الصناعية المنتجة لمواد مختلفة وتوفير فائض منها يسد حاجة السوق المحلية ويسد جزء من العجز المرتفع في الموازنة التشغيلية؟
أن البلد اليوم بحاجة ماسة ومُلحة الى استعادة مصانعه وانشاء مصانع جديدة تعمل على وفرة الانتاج بجودة رائعة واسعار مناسبة لتقليص حجم النفقات في الموازنة التي أقل ما يقال عنها انها انفجارية وفي ذات الوقت التقليل من نسبة البطالة والفقر الى حد كبير.. هذا من وجهة نظرٍ حل متقدم ومناسب لو قامت الحكومة بتفعيله و بدعمها القطاع الخاص من خلال تسهيل منح الاجازات وتقليل الضرائب التي تفرض على المصانع والمحلات التجارية، ووضع ضوابط عمل تحترم الايدي العاملة من شأنها شمولهم بالضمان الاجتماعي والصحي والتقاعدي من اجل تشجيعهم على الاقبال للعمل في القطاع الخاص، لأن الشباب يرغبون ويفضلون العمل في القطاع الحكومي اكثر من غيره كونه قطاع مضمون تقاعدياً ويحق الموظف الحكومة بكافة التبعات المالية التي تشمل مخصصات الزوجية والخطورة وعدد سنوات الخدمة يا تُرى ما العائق الكبير أمام السلطات للتفكير ولتنفيذ هكذا خطط مهمة ترتقي بالمستوى المعاشي للانسان العراقي؟ وما هي بدائلها أن تدهورت اسعار بيع النفط الخام عالميا فجأة وهي ليس لها دور كدولة في رفعه كون السعر يتحدد عالمياً؟

اعتقد أن زماناً سيقبل علينا تصبح فيه قيمة النفط بسيطة جداً ويصبح بسعر زهيد لا يسد رمق شعب يعتاش اكثر من نصفه على راتب رب الاسرة وتقاعده.. المتآتي من مبيعات نفطية فقط.
نحن نحتاج الى تنوع صناعي في كافة المنتجات.. الالبسة والغذائية والعسكرية والكهربائية كي نستطيع مواكبة الزيادة السكانية وامتصاص العدد الكبير من الايدي العاطلة عن العمل وزيادة فرص الاستثمار من خلال افتتاح مبانٍ جديدة تستوعب وتلبي طموح المواطن في حصوله على خدمات راقية، وطموحه كعامل له قيمته الشخصية وتقديره كمنتج مهم في أي قطاع يتوجه للعمل فيه.