طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير التجارة بمحاسبة الفاسدين في الشركة العامة لتجارة الحبوب الذين قاموا بإيقاف سايلو أم قصر والرصيف رقم 10 بشكل متعمد منذ عدة سنوات، مؤكدةً أن هذا الملف ستتم إحالته الى هيئة النزاهة.
وقالت في بيان اليوم :” ان القصة بدأت عندما قام المدعو (ح.إ) الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة تجارة الحبوب (وهو في الحقيقة المدير المفوض لشركة جي جي أج) بمساعدة وكيله (ح.ن) باستيراد مفرغات بوهلر في عام 2007 لكنه أبقاها في ساحة خارج السايلو وقام بجلب متعهد لتفريغ البواخر ليدفع له أموالاً طائلة، في حين تقوم الشركة العامة لتجارة الحبوب بدفع إيجار أرضية بمبالغ كبيرة “.
وبينت :” ان (ح.إ) قام بإيقاف عمل السايلو بالكامل ومنع تفريغ البواخر فيه ومنع الخزن فيه ليتم تعطيل القطارات الناقلة (القليلة الكلفة) بهدف إدخال الشركات الأهلية الناقلة مثل شركة القبس التابعة لوكيله (ح.ن) التي تقوم بنقل الحنطة من البواخر الى السيارات الأهلية دون خزنها، كما يقوم (ح.إ) بإيقاف حصة الگاز في وقت رسو البواخر بهدف الاعتماد على السيارات الأهلية التي هي أعلى كلفة بكثير، ونتيجة لكل هذا الهدر في المال العام أصبحت الشركة العامة لتجارة الحبوب خاسرة، علماً أن المعاون الاستيرادي والتسويقي لم يحرك ساكناً لأنه تمت ترضيته مقابل السكوت عن هذه الصفقات وخصوصاً صفقات شركة جي جي أج ” ، مشيرة الى ” ان كل هذه المعلومات تم التكتم عليها وإخفاؤها عن السيد رئيس الوزراء خلال زيارته حيث أقاموا احتفالية الهدف منها تسجيل انجاز لصالح مدير عام شركة الحبوب “.
وشددت نصيف على ” ضرورة قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بالسؤال عن السبب الحقيقي وراء إيقاف سايلو أم قصر والرصيف رقم 10 طيلة الفترة الماضية ومن المستفيد من إيقافه ومَن الذي أوقفه وما هي المبالغ التي دفعتها الشركة العامة لتجارة الحبوب أثناء توقفه وما جدوى تشغيله الآن بعد أن تدخلت الشركات الأهلية التابعة لـ (ح.إ) ؟ ونأمل أن تتم محاسبة كل الفاسدين المتورطين في هذه القضية، علماً بأننا سنحيل الملف الى هيئة النزاهة الموقرة “.
