في حديث لا تنقصه الصراحة حول الحقوق والحرايات .. هل حقا” المرأة .. مخابرات ؟

في حديث لا تنقصه الصراحة حول الحقوق والحرايات .. هل حقا” المرأة .. مخابرات ؟

كتب / فراس الحمداني

افادت مديرة المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في كركوك ان المادة (١٠٢) من الدستور تشير الى تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق كهيئة وطنية مستقلة .اما المواد الدستورية من (١٤ ولغاية ٤٦) هي المواد الضامنة للحقوق والحريات الاساسية للفرد العراقي .مشيرة الى ان وزير العدل الدكتور خالد شواني من موقعه هو المخول عن إدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان مشددة على اهمية دعم قدرات المرأة والتأكيد على الاعلام المهني الصحيح .

وقالت ظمياء محمد مديرة المفوضية العليا لحقوق الانسان في كركوك في معرض حديثها بالحوار الذي اجراه معها الاعلامي والكاتب الصحفي فراس الحمداني ” ان “حقوق الانسان تعد مرحلة متطورة ومهمة من مراحل الاجيال الخمسة التي تكون فيها حقوق الانسان، منها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحقوق المراة وحماية الطفل والتمييز العنصري والعنف والاختفاء القسري وكذلك حقوق الهجرة والمهجرين والتنمية المستدامة للمناخ”.

واكدت محمد، انه “ قد تم استحداث وزارة حقوق الإنسان في العراق بعد العام 2003، مشيرة الى ان المادة 102 من الدستور العراقي تكفل وتضمن حقوق الإنسان والحريات في العراق، لان العراق صادق على حقوق الانسان في المعاهدات والاتفاقات الدولية في العام 1948”.

واوضحت، انه “ قد تم إصدار بطاقات ثبوتية للأطفال كحالة استثناء في كركوك عن طريق رئاسة المحكمة الاتحادية وان ذلك حق من حقوق الطفل”.

وبينت ظمياء محمد، ان “وزير العدل الدكتور خالد شواني هو المخول حاليا عن إدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان من موقع مسؤولية لباب حقوق الانسان، وخاصة حقوق مدينة كركوك واهلها وهو ما دعاه الى ادارة المفاوضات التي افضت الى تشكيل حكومة كركوك المحلية ومجلسها .

واكدت ” ان “محافظ كركوك ريبوار طه وجه رسالة قيمة وطلب مني ايصالها للشارع عن طريق اعلام المحافظة أكد فيها بانه سيحافظ بالدرجة الاولى على التعايش السلمي وعدم التمييز او التفرقة بين اي طائفة او قومية والعمل جاهدا على تحقيق معايير حقوق الإنسان وتطبيقها في المحافظة، واكد دعمه للمرأة في كافة المجالات ”.

وبشأن مسالة زواج القاصرات، افادت ظمياء محمد: انه “كانت لمفوضية حقوق الإنسان دائما حملة ضد زواج القاصرات، مضيفة ان قانون العنف الأسري موجود بكل الدول ولم يقرر حتى الآن في العراق”.

واشارت الى ” ان ”  الاعلام سلاح ذو حدين يمكن ان نبني من خلاله البلد وممكن ان ندمره ولذا يجب مراقبة الاعلام مع مراعات الحقوق والحريات الاعلامية الكاملة وذلك من اجل ان يكون لدينا اعلام مهني محترم  ينتج المحتوى الهادف بحس وطني .

وعن قدرات المرأة في ميداين العمل والسياسة قالت ان المرة حريصة جدا على النجاح في عملها وتبذل اقصى الجهود لكي تثبت انها قادرة على النجاح والتفوق اما في السياسة فتجدها مدافعة قوية عن الحقوق ومجتهدة  ولديها قابلية ادارة المفاوضات واضافت ممازحة للحمداني ” ان ” المراة اشبه ب(المخابرات) في قادرة على ان تتابع ابنائها وتدير شؤون المنزل وتعمل و تطبخ وتسمع زوجها اثناء اتصالاته الهاتفية .. وكل ذلك في آن واحد .. المراة جبارة ..

ثم استدركت بالقول ” وان ” وراء كل امراة عظيمة رجل عظيم يساندها ويدعمها كما تسانده وتدعمه ” .

واختتمت حديثها بالقول ” ان “ الحقوق والحريات تكملان بعضهما ويجب تحقيقهما معاً”.