((وان_بغداد))
أكدت النائبة عالية نصيف ان لجنة النزاهة النيابية ستباشر بسلسلة استدعاءات للمدراء العامين والوكلاء والطبقة الإدارية الوسطى في الوزارات لأن كل وزير فاسد يكون مدعوماً من جهاز إداري فاسد، مبينة ان قصة رصيف السكّر رقم 11 هي نموذج على فساد الجهاز الإداري الأوسط.
وقالت في بيان اليوم :” ان الشركة العامة للموانئ قامت بتأجير رصيف السكر رقم 11 في عام 2008 لشركة العبد لمدة سنة بمبلغ 131 مليون دينار عراقي شهرياً رغم ان وارداته تصل في بعض الأشهر الى مليون دولار، وبعد مرور سبعة أشهر تم شراء ذمة المدير العام للشركة العامة لصناعة السكر الذي منح شركة العبد شهرين مجاناً بحجة وجود خلل في الرصيف، وبعد 6 أشهر قدم مدير شركة العبد طلباً الى مدير عام شركة السكر يطلب فيه تخفيض سعر الإيجار والحصول على فترة مجانية، ووافق مدير شركة السكر وجعل الشهور الثلاثة الاولى من 2009 مجانية والثلاثة شهور التي تليها بمبلغ 55 ألف دولار فقط لكل شهر بدلاً من 131 مليون دينار عراقي وبعدها يكون الإيجار 80 ألف دولار فقط “.
وأضافت :” ان مسلسل شراء الذمم لم يتوقف، حيث قام مدير عام الشركة العامة لصناعة السكر في سنة 2009 بتمديد العقد مع شركة العبد لمدة ثلاث سنوات و 9 أشهر، وفي بداية 2011 تم تمديد العقد لمدة 5 سنوات لغاية 2015 بمبلغ 80 ألف دولار شهرياً في حين تصل وارداته الشهرية الى مليون دولار، علماً بأن السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما تولى منصب وزير الصناعة وكالةً قام على الفور بإيقاف العقد وكتب هامشاً يأمر فيه بـ (فسخ العقد وعدم التعامل مع هذا الشخص) لأنه لاحظ وجود شبهات فساد في العقد، إلا أنهم قاموا بإعادة العمل بالعقد فور خروج السوداني من الوزارة وتعاقدوا مع نفس الشخص لمدة 28 سنة، واليوم بعد أن أصبح السوداني رئيساً للوزراء أصيب الفاسدون بالذعر وعرضوا الميناء للبيع بشكل سري بمبلغ 25 مليون دولار (بيع صوري على ورق لشركة اخرى) “.
وبينت نصيف :” ان هذه القصة المتضمنة ضياع ملايين الدولارات هي نموذج لفساد الطبقة الإدارية الوسطى، وبالتالي فإننا في لجنة النزاهة النيابية سنقوم بسلسلة استدعاءات للمدراء العامين والوكلاء المساندين للوزراء الفاسدين الى البرلمان بهدف إجراء عملية فلترة لهم “.
ملاحظة: حق الرد مكفول
