وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية، بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) استنادًا إلى أحكام المادة (1/ سادسًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط ونقابة الأكاديميين، تحديد رؤية لتوجيه البحوث نحو المشكلات المطلوب معالجتها ووضع آلية لصرف المكافآت المذكورة آنفًا.
وشمل التوجيه، التزام وزارة المالية، بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (7/ ثامنًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، والمادة (10) من قانون العجز الصحي (11 لسنة 1999)، وتقيًد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث؛ استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون التعليم الأهلي (25 لسنة 2016).
وتضمن التوجيه أيضًا، إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي بحسب ما جاء في الفقرة (3) من توصية اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة (1 لسنة 2024).
وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه، جاء بناءً على ما عرضته نقابة الأكاديميين العراقيين، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، المؤسسة بموجب قوانين خاصة، في جلستها الثانية المُنعقدة بتأريخ 25/5/2024.
