ديوان الرقابة المالية يحذر من خلل بسبب قانون التقاعد

((وان_بغداد))

حصلت وكالة أرض اشور الإخبارية، على كتاب صادر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وموجه إلى رئيس مجلس النواب، حذر الديوان فيه من تعرضه إلى إفراغ واختلال في ملاكه المتقدم إثر التعديل الجديد لقانون التقاعد، مشيراً إلى أن الديوان لم يتعرض إلى مثل هذه الحالة منذ تأسس عام 1927.
وأشارت الوثيقة إلى أن الكتاب آنف الذكر، صادر بتاريخ 11 كانون الأول 2019، مع نسخ منه إلى مكتب رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الإدعاء العام.
وخاطب ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مجلس النواب من خلال الوثيقة بأنه “نود إعلامكم عن موقف ملاك ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد نفاذ قانون التعديل لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤، وقرار مجلس الدولة 74/٢٠١٩، في شأن شمول رؤساء الهيئات المستقلة بالسن القانوني للإحالة على التقاعد والبالغ ٦٣ عاماً”.
وقال الديوان إن “عدد الذين كانوا سيحالون للتقاعد استناداً إلى قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة /٢٠١٤، هم ١٥ موظفاً بعناوين مختلفة من ضمنها من هم بعنوان خبير ومعاون مدير عام”.
وأضاف أن “عدد الذين يحالون للتقاعد استناداً إلى قانون التعديل التعديل لقانون التقاعد الموحد الذي أقر من مجلس النواب واصبح نافذاً منذ بداية العام الحالي ١٥٥ موظفاً من عنوان مدير عام معاون مدير عام خبير رئيس هيئة رقابة مالية ومن مختلف الاختصاصات”.
وأشار الديوان إلى أن “رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي يحال للتقاعد استناداً إلى قرار مجلس الدولة آنف الذكر”.
وبين أنه “بهذا يصبح مجموع عدد الذين يحالون للتقاعد اعتباراً من 2/1/2020، ١٧٠ موظفاً من العناوين القيادية للديوان والوسطية مثل معاون مدير عام وخبير، ولمختلف الاختصاصات، فضلاً عن الفراغ الإداري لرئاسة الديوان”.
ونبه بأنه “بناءاً على ما تقدم سيكون أداء هذا الديوان لمهامه بموجب قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ المعدل، فضلاً عن تكليفات اللجان النيابية والسادة النواب، والأجهزة القضائية وهيئة النزاهة صعب جداً”.
وذكر الديوان، حدوث خلل في قرارات مجلس الرقابة المالية بعد إحالة رئيس الديون وكالة والمدراء العامين للتقاعد اعتباراً من 2/1/2020، حيث لا يكمل النصاب القانوني لانعقاد جلسات مجلس الرقابة، وتعطيل صلاحياته، لافتاً إلى “الفقرات ( اولاً، ثانياً، ثالثاً) من المادة ٢٠ من قانون الديوان رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ المعدل، القاضية بأن يتألف مجلس الرقابة المالية من ( رئيس الديوان ونائبان لرئيس الديوان ( شاغراً حالياً)، والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء وينعقد المجلس في الشهر على الأقل ويكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضرين، حيث ان عدد المدراء العامون الذين يستمرون بالوظيفة ٩ مدير عام يحال ثلاثة منهم الى التقاعد خلال سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ أي يصبح اجمالي المتبقي منهم ٦ فقط من اصل ٢١ عضواً بما فيهم ( رئيس الديوان ونائبان لرئيس الديوان (شاغراً حالياً)”.
وختم ديوان الرقابة المالية كتابه منوهاً بأنه “من خلال مراجعة مسيرة هذا الديوان الذي تأسس عام 1927 وبعد مرور ٩٢ عاماً لم يتعرض إلى إفراغ واختلال في ملاكه المتقدم ومعاوني المدراء العامين والخبراء ومختلف الاختصاصات المذكورة بهذا العدد والنوع بعد نفاذ تعديل قانون التقاعد اعتباراً من2/1/2020.