دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين تناقش مع الجهات المعنية تطوير عمل قطاع التقاعد في العراق
عقدت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعا تشاوريا خاصا بتطوير قطاع التقاعد في العراق.
وأكد الاجتماع الذي عُقِدَ برئاسة مدير عام الدائرة، السيد علي مكي خليل، في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على تجديد فكر تقديم الخدمة التقاعدية بشأن توفير مُستحقات المواطنين والتدقيق في قضايا صحة الصدور، وشهادة الحياة، والوفيات، وحقوق الورثة، واحتساب التقاعد.
وتمت مناقشة سبل الانتفاع العملي من المنصة الرقمية الحالية في وزارة الصحة، وإمكانية البناء عليها وتطوير عملها؛ لتحقيق التكامل في مستوى الأداء، من حيث الدقة وسهولة اتخاذ الإجراءات، من خلال مشروع الربط البيني لمشاركة قاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة مع الجهات الحكومية، والتشبيك مع دوائر الرعاية الاجتماعية؛ لتلافي حالات ازدواج الرواتب سواء ضمن شبكة الحماية أم ما يقع ضمن نطاق هيئة التقاعد الوطنية، وصندوق تقاعد موظفي الدولة.
كما جرى تبادل المُداخلات والمقترحات لتذليل العقبات والتحديات الإدارية، والفنية، والتقنية، والقانونية؛ لتقليل الروتين وتسريع إنجاز المُعاملات؛ عبر الإفادة من المزايا التقنية لمنصة أور الحكومية والعمل التكاملي مع دائرة التنسيق الحكومي.
وحضر الاجتماع معاون مدير عام دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، وممثلو أقسام الدائرة، وممثل مركز البيانات الوطني، وصندوق تقاعد موظفي الدولة، ووزارتي الصحة والداخلية.
