خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل.. وزير العمل يدعو لإعادة النظر في الحد الأدنى لأجر العامل

((وان_بغداد))
دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي، اليوم الأربعاء، الى اعادة النظر في الحد الادنى لاجر العامل بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الاسعار نتيجة سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في وزارة العمل ووكلاء الوزارات الممثلين في المجلس فضلا عن اتحاد الصناعات ونقابات العمال يوم الاربعاء الموافق 1-12-2021، ان جميع الجهات المعنية بشؤون العمال مسؤولة عن التقصير تجاه المطالبة بحقوق هذه الشريحة، لافتا الى ان ارتفاع الاسعار في المدة الاخيرة اثر بشكل كبير على دخل الطبقة العاملة وذلك يتطلب اعادة النظر في الحد الادنى للاجر، داعيا لجنة تحديد الاجور لعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لاصدار قرار بغية رفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وخلال مناقشة الخطة التنفيذية لوزارة العمل، وجه الركابي بتشكيل لجنة من هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة لمتابعة موضوع توزيع الاراضي بين المستفيدين مع وزارة الاعمار والاسكان، مشيرا الى ان دور الوزارة ليس فقط توزيع الاعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وانما هناك امتيازات كثيرة في القانون لهذه الشرائح، فيما دعا الى الالتزام بتشغيل 3٪؜ من ذوي الاعاقة في القطاع الخاص وذلك بموجب نص قانوني، مؤكدا ان توفير فرص العمل لتلك الشرائح يعد المنجز الاساسي في حل المشكلات.
وبشأن ملف البطاقة التموينية، اشار الوزير الى ان اللجنة المعنية باصلاح البطاقة التموينية توصلت الى حلول ومعالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين بالمفردات التموينية مع تزويدهم ببيانات شرائح من الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة، مشيرا الى ان هذا الملف بحاجة الى دراسة فعلية لايصال المفردات الى الفئات الاكثر استحقاقا.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها عمل (الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية) وتداخلها مع عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من خلال اجراء الفحوص السريرية والمرضية للعاملين، إذ وجه الوزير بتشكيل فريق من دائرة العمل والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لعقد اجتماع مع وزارتي التعليم العالي والنفط والجمعية العراقية لغرض تقديم مقترحات ومن ثم اصدار القرار المناسب بشأن صيغة العمل.
____