جداول الموازنة.. عجز كبير ونهج اقتصادي عقيم

كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل نبيل المرسومي عن مخاطر العجز الكبير في الموازنة.

وذكر المرسومي في تدوينة، له” تابعتها أرض آشور،” أن “العجز في الموازنة بلغ 64.025 تريليون دينار، في وقت بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 تريليون دينار”، مبينًا أن “حجم الاقتراض الداخلي يبلغ 33.041 تريليون دينار، فيما ستبلغ القروض الخارجية 12.806 تريليون دينار”.

وأشار إلى أن “الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر بلغت 16.607 تريليون دينار، فيما بلغت الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية 5 تريليون دينار”، منوهًا إلى أن “هناك قروض من المصارف الحكومية يبلغ حجمها 3 تريليون دينار، فيما بلغ خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي 20.041 تريليون دينار، وسندات وطنية بقيمة 5 تريليون دينار”.

وسجل المرسومي عددًا من الملاحظات، منها “انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى 1.571 تريليون دينار في موازنة 2024″، مبينًا أن “الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليًا 79 تريليون دينار فضلًا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى”.

وبين أن “هناك مصادر ثلاث في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز والاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية”، منوهًا إلى أن “استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 تريليون دينار في تمويل عجز الموازنة فهذا شيء جديد لأن المفروض أن تضاف هذه الزيادة المتوقعة إلى الإيرادات النفطية وفي هذه الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افتراض تصدير 3.5 مليون برميل يوميًا وبسعر 83 دولار للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر”.

وأوضح المرسومي أن “هناك سببين للمخاطر، أولهما أن صادرات العراق النفطية أقل من 3.5 مليون برميل يوميًا بسبب قيود أوبك بلس، والثاني أن السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدًا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين”.