السياسيةالمحلية

تصريح من الصحة النيابية حول ’فحص المخدرات’ للموظفين والطلبة

استبعدت لجنة الصحة النيابية، الأحد، فرض فحوصات وقائية على الموظفين والطلبة للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.
  
 
وقال عضو اللجنة النائب ماجد شنكالي في تصريح للصحيفة الرسمية (27 تشرين الثاني 2022)، إن “هناك انتشاراً للمخدرات في المجتمع بشكل مخيف وأصبحت آفة يعاني منها الجميع”، داعياً إلى “اتخاذ إجراءات تسهم في الحد من هذه الظاهرة”.
 
وشدد شنكالي على ضرورة “إحالة أي موظف أو طالب في حال يلاحظ عليه سلوك غير طبيعي إلى لجان طبية لفحصهم، كما هو معمول به في أغلب الدول”، إلا أنه “استبعد في الوقت نفسه، فرض فحوصات وقائية على هذه الفئات لأن ذلك يعد نوعاً من مصادرة الحريات ولا يمكن تطبيقها إلا بتشريع قانون”.
 
وجدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني مطالبه بإنشاء وكالة أو هيئة تخصصية في مكافحة المخدرات، لأن القضية باتت لا تقتصر على التعاطي وإنما هناك شبكات كبيرة وخطيرة تسهم بانتشارها.
 
وأوضح البولاني في تصريح للصحيفة، أن “هذه الوكالة تجمع كل نشاط وعمل المختصين بالداخلية والأمــن الوطني والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخـرى، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة داعياً إلى إنشاء مصحات لمعالجة المدمنين وقطع خطوط وطنية بمستوى عال لتأخذ على عاتقها النهوض بهذا الملف، الإمداد للمروجين والمتاجرين بالمخدرات و ضرب أوكارهم بقوة”.
 
واقترح البولاني على “الحكومة إمكانية الاستفادة من المنح الدولية بهذا الشأن لأن البنية التحتية لمعالجة ظاهرة المـخـدرات غير متوفرة”، مشيرا إلى أن “رئيس الــوزراء مهتم بمحاربة هذه الظاهرة التي تواجه شبابنا”.
 
وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أعلنت في أيلول الماضي، ضبط 14 مليون حبة مخدرة ونحو 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال 8 أشهر من عام 2022.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار