تدخل حكومي بأسعار وحدات المدن السكنية الـ15 الجديدة

أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بأنَّه سيكون هناك تدخل حكومي لتحديد أسعار الوحدات ضمن المدن السكنية الجديدة الـ 15، وفيما كشفت عن تخصيص قطع أراضٍ ضمن المشروع، لبناء مدن جامعية مرفقة بها، أكدت اعتماد معايير رصينة لاختيار الشركات الاستثمارية المنفذة لها.
  
 
وقال الوزير بنكين ريكاني على هامش الإعلان عن فتح العطاءات الخاصة بخمس مدن سكنية جديدة ضمن بغداد ومحافظات كربلاء والأنبار ونينوى وبابل، في تصريح للصحيفة الرسمية (22 آب 2023)، إنَّ اللجان المكلفة بفتح العطاءات سوف تراعي معايير مهمة ركز عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الشركات التي توكل إليها مهمة تنفيذ هذه المدن الخمس، في مقدمتها الملاءة المالية وامتلاكها التكنولوجيا المتطورة التي تختصر الوقت والجهد بتنفيذ  مشاريعها.
 
وأضاف أنَّ جميع الشركات التي جاءت بعطاءاتها يتوجب عليها أن تقدم ما يثبت ملاءتها المالية والقدرات التكنولوجية التي تمتلكها، للابتعاد عن التلكؤ الذي يصيب المشاريع والذي عانت منه آلاف المشاريع خلال المدة السابقة، لافتاً إلى أنَّ الوزارة والهيئة وبالتعاون مع المحافظات المعنية، حددت رؤية لتنفيذ هذه المشاريع وعرضتها أمام المستثمرين للعمل على تنفيذ أفضل المدن بأساليب متطورة.
 
وأشار ريكاني إلى أنَّ المدن المعلنة سوف تنفذ وفق المواصفات النوعية التي تراعي التغير المناخي، كما ستعتمد أساليب تنفيذ متطورة تتناغم مع الواقع البيئي الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن كلف تنفيذ هذه المدن لم تحدد بدقة إلى الآن ولكن ستتجاوز مليارات الدولارات.
وأكد أنَّ العراق ولأول مرة، سيشهد تنفيذ مدن بهذه المساحات، وستكون منطلقاً لمدن أخرى في عموم مناطق البلاد، حيث سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة في الفترة المقبلة تتناسب وحاجة البلاد.
 
وعن أسعار الوحدات السكنية، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية للصحيفة نفسها أنه سيتم اعتماد آليات لتحقيق توازن في الأسعار، وستكون هناك نسب من هذه المدن للدولة التي تقوم بدورها بتوزيعها بين المستحقين، كاشفاً عن وجود مقترح لاستثمار أموال صندوق التقاعد بهذه المشاريع، ما سيعزز دور الدولة بتوزيع نسب من هذه المجمعات بين المواطنين وبما يتناسب وقدراتهم المالية.
 
في السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للصحيفة ذاتها بأن وزارته أقرت منذ مدة، مشروع إنشاء 15 مدينة سكنية جديدة ببغداد والمحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، منوهاً بأن هذه المدن مخدومة بالبنى التحتية كافة إضافة إلى إنشاء طرق سريعة مؤدية لها.
 
وكشف عن تخصيص وزارته لقطع أراض من أجل بناء مدن جامعية مرفقة بها، برغم أن العاصمة تواجه إشكالية بهذا الأمر، مؤكداً أنَّ هذه المدن تعد التجربة الأولى للدولة، كونها ستتدخل بتحديد أسعار وحداتها، خلافاً لما هو معمول به سابقاً من إعطاء أراض للمستثمر وبنائها بأسعار باهظة الثمن، لافتاً إلى أنه خلال خمسة إلى ستة أعوام ستكون هناك مدن سكنية متكاملة.
 
وذكر الصفار أن وزارته افتتحت الأسبوع الحالي العروض للشركات من أجل البدء ببناء خمس مدن سكنية ضمن هذا المشروع وتشمل الجواهري الجديدة في أبو غريب ببغداد، وضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدسة، والفلوجة الجديدة في الأنبار، والجنائن بمحافظة بابل، والغزلاني بمحافظة نينوى، فيما سيتم عرض بقية المدن تباعاً.
 
في السياق نفسه، عد مدينة الصدر الجديدة التي ستضم 60 ألف وحدة سكنية بطراز حديث، من المشاريع الواعدة والتي ستسهم بشكل كبير في تقليل الكثافة السكانية ضمن مدينة الصدر الحالية، منبهاً على أن الدولة ستتكفل ببناء بعض الوحدات السكنية للمدينة ومد الخدمات، فيما ستحال البقية على الاستثمار.
 
وتابع المتحدث باسم الإعمار، أن وزارته اقرت التصميم الهيكلي لمدينة الصدر الجديدة مؤخراً، وتعمل في ذات الوقت على إعداد بقية التصاميم من قبل شركة مختصة، منبهاً على أن المرحلة الأخرى من المشروع، سيتم تحديد كلفة المشروع للبدء بتنفيذ البنى التحتية.
 
من جانبه، نبه المختص بالشأن الاستثماري بخيت الجبوري بتصريح للصحيفة نفسها على أن الحاجة إلى السكن باتت تلامس الأربعة ملايين وحدة سكنية، وبالتالي فأن العراق يحتاج إلى ثورة إعمار بهذا الميدان، وأنَّ يكون هناك عمل فاعل لتنفيذ عشرات المدن بمواصفات نوعية عالمية تراعي التغييرات المناخية، مؤكداً امكانية توجيه الاستثمارات المحلية لهكذا مشاريع متى ما توافرت البيئة الملائمة الداعمة للنشاطات الاستثمارية.
 
أما المختص بالشأن الاقتصادي عامر ناجي صالح، فذكر في الشأن ذاته أنَّ القطاع الخاص قادر على تنفيذ هذه المشاريع وأخرى مماثلة وبالمواصفات العالمية، وهو ما يحسب له، مشيراً إلى أنَّ المطلوب للمرحلة القادمة، هو تضافر جميع الجهود لتطوير واقع الأداء التنفيذي ومن خلال تعاون الدوائر المعنية .
 
ولفت إلى أنَّ العراق أمام ثورة عمل تحتاج إلى سرعة في الاستجابة لجميع المتطلبات الاستثمارية التي سوف تعالج المشاكل الاقتصادية مجتمعة وتنقل البلاد إلى مرحلة التنمية المستدامة.