النزاهة : وجود مخالفات في دوائر التسجيل العقاري

((وان_بغداد))

كشف هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن وجود العديد من المخلفات القانونية في عمل دوائر التسجيل العقاري، مشيرة الى ان بعض الاضابير يتم التحفظ عليها في قاصات مديري الدوائر.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة ارض اشور الاخبارية نسخة منه، ان “فريقاً استقصائياً أوصى من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بتأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ لحسم موضوع الأضابير التي يوجد عليها تحفُّظٌ في كلِّ فروع المديريَّة العامَّة للتسجيل العقاريِّ وحسب الضوابط والتعليمات النافذة؛ لعدم وجود قاعدة بياناتٍ ملائمةٍ فيما يتعلَّق بالمالكين أو الحجوزات أو موانع التسجيل؛ كون الأنظمة المُستعملة قديمةً جداً”.

وبحسب البيان “رصد الفريق، الذي زار مديريَّة التسجيل العقاريِّ وبعض فروعها في بغداد، وجود بعض الأضابير المُتحفَّظ عليها في قاصات بعض مديري التسجيل العقاريِّ ومعاونيهم، كما هو الحال في مديريَّة التسجيل العقاريِّ (الرصافة/1و 2)”.

واشار الى “تكرار حالات الأخطاء، وعدم الدِّقَّة في تسجيل المعاملة وتدقيقها في عدد الأسهم، أو اسم مالك العقار، إذ يقوم المُوظَّفون بالشطب على الخطأ الحاصل بالاسم أو السهم بدون إجراء معاملة تصحيحٍ، ووجود معاملاتٍ لم تدقق لعدة شهورٍ”.

ولفت إلى أنَّ “بعض أعضاء الهيئات التدقيقيَّة ليسوا من الاختصاص ولم يمارسوا العمل التدقيقيَّ”.

وشخَّص الفريق في تقريره، “تعذَّر تحديد مسؤوليَّة المُوظَّف المُقصِّر في حالة فقدان الإضبارة أو وجود بعض المخالفات أو التجاوزات الحاصلة من قبل بعض ضعاف النفوس”.

وبين أن “البعض منها كان مُتحفَّظاً عليها بدون كتابة سبب التحفُّظ، إضافة إلى حصول حالات تأخيرٍ في سرعة إنجاز المعاملات العقاريَّة؛ بسبب شطر دائرة التسجيل العقاريِّ الكرخ إلى مديريَّتين (أولى، وثانية) الذي أدَّى بدوره الى وجود بعض الأضابير العقاريَّة المُتعلِّقة بالأملاك وسِجلَّاتها بين المديريَّتين، وحالات فقدان سِجلَّات وأضابير”.

ودعا فريق الرصد إلى “تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا لإعادة النظر بموضوع الأبنية المُؤجَّرة لدوائر التسجيل العقاريِّ، والوقوف على الأسباب الحقيقيَّة لحالات التلكُّؤ في بعض المشاريع الخاصَّة بالمُجمَّعات العدليَّة التي وصلت إلى مراحل مُتقدِّمةٍ من البناء”.

واوضح ان “مجموع المبالغ التي صُرِفَت على بدلات الإيجارات للأعوام من 2008-2017 بلغ قرابة أربعة مليارات دينارٍ، فيما بلغت الديون المُستحقَّة عن بدلات إيجارها لعامي (2016-2017) بحدود مليار دينارٍ، علماً أنَّ أغلب تلك البنايات عبارةٌ عن دورٍ قديمةٍ”.

واقترح الفريق “إدامة السِّجلَّات والأضابير المُمزَّقة والتالفة؛ للمحافظة عليها عبر أرشفتها إلكترونياً بالشكل الصحيح، والعمل الجاد على أرشفة جميع الأضابير الموجودة في دوائر التسجيل العقاريِّ العامَّة، مع توفير الأماكن المناسبة لها”.

ونبه الى ان “بعض الأضابير تعود إلى أعوامٍ قديمةٍ تصل إلى عام (1920) وأغلب أوراقها مُعرَّضةٌ للتلف والاندثار”.

وشدد الى “تفعيل عمل منظومة كاميرات المراقبة في جميع دوائر التسجيل العقاريِّ العامَّة بالشكل الصحيح، وتكليف مُوظَّفٍ مُختصٍّ لرصد وخزن جميع المعلومات المُتعلِّقة بها داخل غرف الأضابير؛ لغرض الرجوع إليها في حالة فقدان الأضابير أو حصول أيَّة مخالفةٍ أو واقعةٍ يتمُّ إجراء التحقيق فيها”.