المنافذ الحدودية تناقش آلية إحكام السيطرة على البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم – عاجل

هيأة المنافذ الحدودية تناقش آلية إحكام السيطرة على البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم

باشرت هيأة المنافذ الحدودية بعقد اجتماعاً ترأسه اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي لمناقشة سبل تطبيق ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢ والمتعلق بموضوع (البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم) بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام التنميه الصناعيه وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الغير مرتبطه بوزارة وممثلين عن اتحاد الصناعيين والتجار المعنيين بتنفيذ القرار.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثامنة المنعقده في ٢٠٢٢/٣/١ ما يأتي:

١- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتحديد كمية البضاعة ونوعيتها المراد إعفاؤها بالتنسيق بينهم والهيئة العامة للكمارك لتثبيت رقم المنسق في كتاب الإعفاء على أن تكون بحسب حاجة المشروع الفعلية والغرض المنشأ من أجله وتدخل في ضمن اختصاص المشروع.

٢- إلزام الجهات المبينة في الفقرة (١) المذكورة آنفا بأحكام وصول البضائع المعفاة للجهات المستفيدة منها وضمان عدم تسريبها إلى الأسواق أو الاستخدام لغير الغرض المستورد من أجله من خلال أحكام إجراءات تدقيق موقف المشروعات ومراقبة الإنتاج وبيان إمكان دخول تلك البضائع في الصناعة المستوردة من أجلها.

٣-أ. إلزام الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية مديرية شرطة الكمارك) لتأمين حراسة كمركية للبضائع المعفاة لحين وصولها إلى مقاصدها الرسمية.

ب. تولي قيادة العمليات المشتركة إصدار أمر حركة للجهات الممنوح لها الإعفاء وتثبيت خط سير الإرساليات وأخذ الإجراءات الكفيلة لضمان وصول البضائع المعفاة إلى الجهات المستفيدة منها وضمان عدم تسربها إلى الأسواق.

٤- أخذ وزارة الداخلية والأجهزة الحكومية المختصة الإجراءات الخاصة بمراقبة البضائع المعفاة المتداولة في السوق المحلية وضبطها وأخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تسرب تلك البضائع وتبيعها.

٥- تفعيل الهيئة العامة للكمارك قسم التحريات ومكافحة التهريب في متابعة المواد المعفاة بالتنسيق بينها والمراكز الكمركية في المنافذ الحدودية لضمان وصولها للجهات المستفيدة وعدم تسربها للأسواق المحلية.

تم وضع ضوابط للتطبيق ستعمم رسميا لكافه الجهات للعمل بموجبها.

وهياه المنافذ الحدوديه مستمره بالتنسيق مع كافه الدوائر ذات العلاقه بالعمل التجاري من اجل تسهيل الاجراءات واعتمد الاتمته الالكترونيه في المراسلات ذات الصله بالمواد المعفاة لمنع التزوير وستكون هنالك متابعه من لجان رقابيه واجهزه امنيه لارساليات المواد المعفاة لضمان وصولها لمقاصدها الحقيقيه ومحاسبه كل من يحاول التلاعب في هذا الملف المهم.

هيأة المنافذ الحدودية
10 آذار 2022