المستشار المالي: العراق مقبل على انتعاش اقتصادي وبرامج للمشاريع الاستثمارية

((وان_بغداد))
أعرب المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن تفاؤله بمستويات العجز المتوقعة في موازنة العام المقبل 2022.
  
وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية (14 كانون الأول 2021)، إن “هنالك تطورات في ملامح الموازنة العامة المتوقعة للعام 2022 والتي اعتمدت سعر للنفط بنحو 50 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لأغراض حساب متوسط العائدات النفطية طوال العام القادم في ظل قدرة تصديرية يومية تزيد على ثلاثة ملايين برميل نفط”، مبينا أنه “في حال زيادة سقف الانفاق بنسبة 10 % عن السقف الحالي في موازنة 2022 فان ذلك يعني وجود عجز تحوطي ستعتمده الموازنة لتفادي التقلبات غير المرغوبة في أسعار النفط خلال السنة المالية القادمة”.
ووفقا لما تقدم، فإن المستشار المالي لرئيس الوزراء، يرى أن “العجز الافتراضي سيكون بنسبة 20 % من اجمالي سقف الانفاق الكلي، وبنحو 8 % من الناتج المحلي الاجمالي، غير أن متوسط سعر برميل النفط، اذا استمر بالاستقرار عند 70 دولارا فان الموازنة ستكون في حالة توازن بالغالب، وان فجوة العجز الافتراضي ستلغى تلقائياً من فروق عوائد النفط الموجبة”.
 
وأضاف صالح، “ستتميز موازنة العام المقبل 2022 في جوانبها الاخرى، في طرح برنامج متوسط الأجل للمشاريع الاستثمارية، مع الالتزام بتكاليف البرنامج للمشاريع المهمة والستراتيجية، وحسب اولوياتها الاجتماعية، لا سيما التي تمس رفاهية المجتمع واولويته الاقتصادية، بكونها مدرة للدخل ومشغلة لدورة العمل في الاقتصاد”.
 
كما ستسعى الموازنة المقبلة، بحسب صالح، الى “تعظيم الصرف الامثل على المشاريع الاستثمارية بهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق معدل نمو السكان، وبما لا يقل عن 5 % او اكثر، وهو الامر الذي سيؤدي الى تخفيض معدلات البطالة بشكل متسارع ايضا”، مؤكدا أن “تلك الخطوات ستؤدي الى تحقيق انتعاش اقتصادي في البلاد”.