المرصد العراقي للحريات الصحفية يحذر من إصدار قانون جرائم المعلوماتية , ويطالب بإلغائه كونه خطر كبير على حرية التعبير

((وان_بغداد))

حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من المضي قدما في إجراءات تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي سبق وان قدم في عام 2009 وتم تأجيل النظر فيه , كونه دكتاتوري وخطر على حرية التعبير

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو قال للمركز الاعلامي العراقي ان “قانون جرائم المعلوماتية الذي تنوي الحكومة اصداره ماهو الا تكريس لدكتاتورية النخبة بعد عقود من دكتاتورية الفرد ، وليس حماية للمجتمع كما يدعي من يضغط لتمريره في البرلمان مشيرا الى ان “الحكومة الحالية تعتزم تقديم هذا القانون مجددا الى البرلمان بهدف التصويت عليه لأسباب سياسية أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع , لافتا الى ان القانون يتضمن مواد قانونية مقلقة يمكن أن تؤدي الى غرامات كبيرة، والى عقوبات بالسجن لمدد طويلة على من يتم توجيه التهم إليه وفقا لما ورد في فيه

ووصف جلو القانون بالأخطر على حرية التعبير أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع حيث تعمل نخب سياسية وجماعات ضغط على تشريعه بعد إشارات من سياسيين وقادة حزبين عبروا عن سخطهم من النقد الذي يتعرضون له بسبب السياسات الخاطئة والفساد وسوء الإدارة والمنافسة التي حولت البلاد الى مكان غير ملائم وبحاجة الى تطهير

وطالب جلو بإلغاء القانون ، أو تعديله قبل التصويت عليه في البرلمان، وأن يخضع لنقاش عام في الأوساط السياسية والنخبوية والمثقفين والصحفيين , مشددا بالقول لابد من وقفة جادة وحقيقية من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة لتأكيد الهوية الديمقراطية للعراق، وليس المضي بإجراءات تعزز تلك الدكتاتورية المقيتة، وهي دكتاتورية الفساد والتشبث بالسلطة والمكاسب على حساب الوطن وحرية المواطن , مؤكدا إن الصحافة في العراق تعيش على هاجس الخوف والقلق بعد عقد ونصف من الزمن فقدت الأوساط الصحفية والإعلامية خلالها مايقرب من 500 صحفي ومساعد فني وعاملين في مؤسسات محلية ودولية في العراق.

وكان البرلمان العراقي قد انهى قراءته الأولى لإصدار قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل ، رغم تحفظ العديد من الأطراف السياسية التي ترى في القانون انتكاسة مفجعة للكلمة الحرة في بلاد كفل دستورها نافذة من الحرية , ووصفته منظمة العفو الدولية بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق”. .