يوسف رشيد الزهيري/العراق/
مازال فهمنا قاصراً حول مسألة الديمقراطية، رغم أن معظم مؤسساتنا وأحزابنا الأيدولوجية تنتهي أسماؤها بـ”الديمقراطية”، إلا أنها تبقى حبراً على ورق، طالما لم نستطع التحول إلى الديمقراطية قولاً وممارسةٍ، وأن نشعر بانتمائنا إلى الوطن، وأن نمارس وطنيتنا بموجب أخلاقيات الانتماء والمواطنة. لقد احتلت الانتخابات الجانب السياسي للديمقراطية. فممارسة الانتخابات بشكل ديمقراطي منحت المواطن إحساساً بمواطنته وبكونه مصدر السلطات. لكن الديمقراطية التي بموجبها تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والاستقرار، حلم جميل ينتهي بمجرد انتهاء العملية الانتخابية، وقد لمسنا ذلك من خلال التجارب الانتخابية السابقة !
صحيح أن الانتخابات تلبي الجانب المرتبط بعلاقة الفرد بالدولة والعكس أيضاً، مكونة بذلك الجانب السياسي للديمقراطية، حيث يعطى الفرد المنتمي إلى الدولة صفة المواطنة، والذي بموجبه يستطيع المواطن ممارسة حقه في الانتخابات، متطلعاً لعلاقة بين الأفراد عن طريق المواطنة، ويكون طريقة لاتخاذ القرارات بمشاركة جماعية. كما ان الديمقراطية تتعلق بكيفية اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي، أي وفقاً لرغبة الأغلبية، أما وإذا لم تحقق الديمقراطية سيادة القانون، أي سيادة الشعب، والانتماء للوطن، وإذا لم يكن القانون فوق الجميع، وإذا لم تحقق المساواة والعدالة، فكيف يتم الاستقرار والأمن؟ معادلة الديمقراطية لا تتحقق إلا بثالوث: الحرية والمساواة والعدالة. فلن يكون هناك شيء نستطيع القول عنه إنه نظام ديمقراطي وبامتياز. وهذا ما تسعى اليه الكتلة الصدرية في مشروعها الاصلاحي الوطني وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والامنية ،من خلال برنامجها الاصلاحي الكبير في تاسيس دولة المواطنة والحرية الحقيقية على اساس الاستقلال التام لمفهوم الدولة العراقية الحديثة وادارتها وفق المعيار الوطني المهني، والمحافظة على هيبة وسيادة الدولة ومحاربة الفساد بكل اشكاله لتحقيق الاهداف الوطنية التي تطمح اليها الكتلة على كافة المجالات الاقتصادية والامنية والخدمية وبما يخدم الشعب العراقي وتطلعاته الثورية والتحررية من كل اشكال التبعية الداخلية والخارجية .
