القضاء العراقي: المتهم الرئيسي في قضية الأمانات الضريبية سدد نحو ثلثي الأموال

 
كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، الخميس، عن إعادة المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” ما يقارب 400 مليار دينار من أصل 600 مليار دينار.
  
 
وقال القاضي جعفر في تصريح للوكالة الرسمية (26 كانون الثاني 2023)، إن “موضوع مكافحة الفساد يعد أحد الأزمات التي تمر في البلد”، مبيناً أن “اجتماعاً موسعاُ عقد مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكل من قبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ”.
وأضاف أن “الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع تمخض عن توجيهات من مجلس القضاء الأعلى تضمنت ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين، ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري”.
 
وتابع أن “هناك قضية عرضت على المحكمة تتعلق بتعاقدات وزارة العدل، حيث أجريت فيها التحقيقات ووصلنا بها إلى مراحل متقدمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من الموظفين”، موضحاً أن “هناك توجهات ووجهات نظر من قبل الحكومة ووزارة العدل بإعادة النظر في التعاقد بشكل صحيح”.
 
وبيّن القاضي جعفر أن “الكتاب الذي انتشر حول رفع الحجز عن أملاك المتهم (نور زهير) واضح، ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية ودعت في خزينة الدولة وعلى إثرها رفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة”، مؤكداً عدم “وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث إن بقية أمواله محجوزة لصالح مصلحة الدولة وفق المعطيات الموجودة وهي عدد من المشاريع والشركات التي مستمرة تحت قرار الحجز”.
 
وأكد أن “هذا المتهم سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار”، لافتا إلى أن “المتبقي يسدد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه ومن المفترض أن ينجز بشكل سريع”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات وصدور قرار بأنه يكون المتهم (نور زهير) تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح”.
 
وأشار إلى أن “التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة هي خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا”، لافتاً إلى “أننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهربة كافة”.