الزراعة تحدد ’معرقلات’ القطاع: الري التقليدي على رأس اللائحة ساهم بانخفاض نسب زراعة الحنطة

((وان_بغداد))
حددت وزارة الزراعة، الاثنين، المشاكل التي تعوق القطاع الزراعي، مبينة أن الري التقليدي ساهم في انخفاض نسبة زراعة الحنطة بصورة كبيرة.
 
  
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري للصحيفة الرسمية ، (30 أيار 2022): إنّ “الخطط الزراعية يجري الاتفاق عليها مع الموارد المائية”، مبينة أنه “في 2021 كان الخزين المائي منخفضاً، فخفضت الخطة بنسبة  50 % عن السابق، إذ كانت 5 ملايين دونم والآن صارت (2،5) مليون دونم لعدم وجود خزين مائي وأمطار”، موضحا “إذا تم استخدام طرق الري الحديثة تكون الخطة الزراعية ناجحة 100 %، إذ إن الري خفض بنسبة 50 %، وعلى ضوء ذلك تم تخفيض 50 % من (الأسمدة والبذور والمبيدات) تبعاً للخطة الزراعية، إذ تم تخفيض50 % لكل عقد زراعي، أما للأراضي الزراعية المروية بالري التكميلي وبرشات الثابت والمحوري فالخطة تكون 100 %، وبالتالي إذا توفر لنا الماء 100 % وأيضاً (البذور والأسمدة والمبيدات) دعمها 100 % وبالتالي المبيدات ستوزع مجانا للمزارعين والأسمدة ستدعم بنسبة 35 % بينما كانت 50 %”. 
 
وأضاف الجبوري أن “المساحات المزروعة المخطط لها هي (9 ملايين و300 ألف) دونم والمساحة المزروعة كانت (مليوناً و86 ألف) دونم بنسبة تنفيذ كانت 86 % وبالتالي هذه المساحات وصلت إلى مراحل الحصاد الذي بدأ في المناطق الجنوبية والغربية والوسط وحاليا تسوق إلى وزارة التجارة وستصل إلى 3 ملايين دونم وتكون كاملة للبطاقة التموينية لعام 2022”.
 
كما أوضح أن “المشكلة في القطاع الزراعي هي انخفاض الإنتاجية والتسويق للحنطة بسبب الري التقليدي السيحي وعدم الزراعة في المواعيد المحددة وضعف استخدام البذور المحسنة المتحملة للبيئة والجفاف وذات الإنتاجية العالية، بالإضافة إلى عدم مكافحة الأدغال ومواعيد الأسمدة هذه كلها تنعكس على الغلة بوحدة المساحة، وهذا يتطلب منا مكافحة ضعف الاستجابة من قبل المزارعين في هذا الجانب ولدينا توجه في دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي لتثقيف المزارعين على استخدام التقانات والأساليب الحديثة، وكان لنا البرنامج الوطني لتنمية الحنطة الذي يهدف إلى القضاء على البذر العشوائي الذي يؤثر في نمو البذرة، ولدينا التسوية الليزرية التي تعمل على زيادة الغلة وكانت تتراوح بين 350 – 400 كغم للدونم وارتفعت إلى 650 – 700 كغم، ونظرا لهذه الجهود ارتفعت الغلة من طن ونصف إلى طنين، وفي بعض مزارع واسط وكربلاء تجاوزت الغلة الطنين للدونم الواحد، وتعد هذه مزارع مضيئة، ويجب أن يكون الالتزام والاقتداء بهذه المزارع من قبل مزارعينا وبالتالي سيكون عدم وجود هدر في استخدام البيئة واستخدام المستلزمات الإنتاجية، لأن رفع الغلة سيخفض من هذه التكاليف وبالتالي زيادة ايرادات المزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحصول وزيادة الاهتمام بتقانات الري الحديث”.
 
من جهته قال معاون المدير العام للرقابة التجارية ماجد عبد الله إن “الوزارة اتخذت جملة إجراءات لإنجاح الموسم التسويقي الحالي من خلال تسلم جميع كميات القمح المسوق من  المزارعين، وتم وضع مواصفة تسويقية مرنة لا تخرج عن المواصفة القياسية، تضمنت رفع مواصفات المحصول إلى الحد الأعلى وكذلك تسلم الحنطة كدرجة واحدة محلية بدون خصم وحنطة محلية أولى بخصومات زهيدة جداً، وكذلك قامت بعدة مخاطبات لمجلس الوزراء تم من خلالها إصدارعدة قرارات تخدم المزارع والعملية التسويقية من خلال رفع سعر الحنطة المسوقة إلى 850 ألف دينار للطن الواحد وحصلت موافقة رئاسة الوزراء على صرف المستحقات بشكل فوري، وأسهمت هذه الإجراءات في زيادة الكميات المسوقة، إذ وصلت كميات الحبوب لأكثر من مليون طن، علماً أن بعض المحافظات لم تباشر حتى تاريخ 19/ 5 وأن أغلب المحافظات ما زالت في بداية التسويق، وهذا مؤشر إيجابي على إمكانية تسلم كميات وفيرة من الحبوب لهذا الموسم”. 
 
وشدد على “ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي الذي يوفر للوزارة تخصيصات لاستيراد القمح من مناشئ عالمية، إذ حصلت موافقة رئاسة الوزراء على استيراد ثلاثة ملايين طن من الحنطة لكي تكون خزيناً ستراتيجياً للبلد تحسباً للأزمات التي قد تحصل، إذ لا تخفى على الجميع جملة الأزمات التي مرت على العالم في الآونة الأخيرة والتي تسببت بارتفاع أسعار الغذاء عالميا، ومنها انخفاض هطول الأمطار في أغلب البلدان نتيجة الاحتباس الحراري، إذ إن زراعة أغلب المحاصيل الستراتيجية مثل القمح ومحاصيل الزيوت تكون ديمية في أغلب البلدان المنتجة لها، وكذلك جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وسببت انخفاضاً عالمياً في إنتاج تلك المحاصيل، وأيضاً حرب روسيا وأوكرانيا، إذ تتصدر روسيا الدول المنتجة للقمح وأوكرانيا لمحاصيل الزيوت، وفي الختام نطمئن المواطن بأن الوزارة ملتزمة في استمرار تجهيز السلة الغذائية ومادة الطحين من خلال الخزين المتوفر لديها”. 
واع