الديمغرافية والمراة والتمكين القيادي

بقلم الدكتورة / نادية الجدوع

الديمغرافية بمفهوم تمكين المرأة بقدرة النساء والفتيات في اكتساب القوة والسيطرة على حياتهن. والتي تنطوي بزيادة الوعي، وبناء القدرات بالنفس، وتوسيع الخيارات وزيادة الوصول إلى الموارد والإجراءات والتحكّم بها، من أجل تغيير هياكل مؤسسات التي تعزز في ادامة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. ينبغي أن تشمل الإحصاءات الخاصة بتمكين النساء والفتيات بقدرات متساوية للنساء والرجال (مثل التعليم والصحة)؛ والوصول المتساوي إلى الموارد والفرص للنساء والرجال (مثل الأرض والعمالة والائتمان وفي استخدام هذه الحقوق والقدرات والموارد والفرص لاتخاذ خيارات استراتيجية وقرارات في جميع مجالات الحياة والمشاركة السياسية وصنع القرار في المجتمعات واتخاذ القرارات داخل المنزل يساعد تمكين النساء البلدان على التغلُّب على الأزمات، وإطلاق العنان لإمكانيات اقتصادية بتريليونات الدولارات، وتحسين رفاهة المجتمعات المحلية. إلا أن النهوض بتعليم النساء لم يؤدِّ على الصعيد العالمي إلى توفير وظائف أفضل للنساء أو امتلاكهن مزيداً من الأصول أو منحهن صوتاً أقوى. فكيف يمكن إذن تسريع الخطى لبلوغ المساواة؟

لقد كان التقدم الذي أحرزه العالم للارتقاء بالمساواة بين الجنسين بطيئا وهشا

ستتطلَّب أزمة الفقر المتزايدة، والضائقة الاقتصادية، والتحديات العالمية، ومنها تغير المناخ واشتداد أوضاع الهشاشة والصراع إيجاد حلول مراعية لمنظور النوع الاجتماعي. وبالبناء على الدروس المستفادة وآراء طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في مختلف البلدان، يجري تحديث إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين لتسريع وتيرة المساواة والتمكين للجميع، مع إدراك أن المساواة بين الجنسين والتمكين أحد حقوق الإنسان الأساسية وعامل رئيسي من عوامل التنمية.

تتناول الإستراتيجية المُحدثة ثلاثة أسئلة لتسريع وتيرة التغيير:

الأول كيف نُحدِّد طموحنا؟ تستهدف إستراتيجيتنا الحالية سد الفجوات بين الجنسين في القدرات البشرية والوظائف وملكية الأصول والقدرة على التعبير عن الرأي والولاية على النفس. وتشير المناقشات والشواهد العالمية إلى ضرورة زيادة التأكيد على الدور القيادي للمرأة وتمكينها الاقتصادي؛ وإلى تعرض الكثيرين للتهميش بسبب الأعراف المتصلة بدور المرأة؛ وتداخل عدم المساواة بين الجنسين مع نوع الجنس والعرق والميول الجنسية والإعاقة وغيرها من الخصائص.

ثانياً، ما الذي يجب على البلدان تغييره لتحسين نواتج جهود المساواة بين الجنسين؟ تُحقِّق البلدان تقدماً حينما تتم معالجة علاقات القوة والنفوذ في مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ وحينما تصاحب الإصلاحاتِ في المؤسسات الرسمية تحوُّلاتٌ في الأعراف الاجتماعية وأساليب التفكير الجماعي. ومع الإقرار بدور الزعماء التقليديين، والفئات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، غالباً ما يلعب التحليل المتعمق لأصحاب المصلحة دوراً في تحديد سياسات مُصمَّمة حسب السياق لتحقيق الأثر المرجو وتنفيذها.

ثالثاً، كيف يُمكِن للبلدان التحفيز على التغيير وتحقيقه

وبرامج الإدماج في النشاط الاقتصادي التي تزود النساء بالمال والمعلومات والمهارات والمساعدة في ريادة الأعمال، وبرامج رعاية الطفل الجيدة ميسورة التكلفة، والمنصات الرقمية، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، التي تُمكِّن جميعها متلقيها – وذلك من أجل إثراء السياسات الحكومية.
وضع الأطر العامة لتقديم مبررات مقنعة من أجل تحسين نواتج المساواة بين الجنسين. يُقِرِ قادة المجتمعات المحلية الذين توفَّرت لديهم الشواهد والأمثلة بالدور المحفز للمرأة في تحقيق الأمن الغذائي، في حين يُدرِك واضعو السياسات منافع العائد الديموغرافي التي يحققها تمكين الفتيات المراهقات أو كيف يؤدي الدور القيادي للمرأة إلى زيادة فعالية العمل المناخي والاستجابة للكوارث. ويساعد وضع الأطر العامة، بما في ذلك النُهُج التي تُركِّز على الحقوق وتلك المُصمَّمة حسب السياق على تغيير المفاهيم والحوافز والسلوكيات.
تعبئة العمل الجماعي لوضع وتنفيذ السياسات وتغيير الأعراف؛ وكذلك تعبئة الموارد لتمويل الحلول. ويُمكِننا تعبئة الموارد، وبالتعاون مع الحكومات

ويجري المساواة والتمكين للجميع” في وقتٍ يشتد فيه زخم الجهود العالمية لحث الخطى نحو المساواة بين الجنسين. وهذا أمرٌ يُبشِّر بالخير، إذ تستطيع مجموعة البنك الدولي تعزيز الشراكات مع طائفة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة لمساعدة البلدان على تحفيز ومساندة التغيير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يساعد تمكين النساء البلدان على التغلُّب على الأزمات، وإطلاق العنان لإمكانيات اقتصادية بتريليونات الدولارات، وتحسين رفاهة المجتمعات المحلية.

إلا أن النهوض بتعليم النساء لم يؤدِّ على الصعيد العالمي إلى توفير وظائف أفضل للنساء أو امتلاكهن مزيداً من الأصول أو منحهن صوتاً أقوى. فكيف يمكن إذن تسريع الخطى لبلوغ المساواة

والتقدم الذي أحرزه العالم للارتقاء بالمساواة بين الجنسين بطيئا وهشا

ستتطلَّب أزمة الفقر المتزايدة، والضائقة الاقتصادية، والتحديات العالمية، ومنها تغير المناخ واشتداد أوضاع الهشاشة والصراع إيجاد حلول مراعية لمنظور النوع الاجتماعي. وبالبناء على الدروس المستفادة وآراء طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في مختلف البلدان، يجري تحديث إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين لتسريع وتيرة المساواة والتمكين للجميع، مع إدراك أن المساواة بين الجنسين والتمكين أحد حقوق الإنسان الأساسية وعامل رئيسي من عوامل التنمية

والابتكار، بما في ذلك بيانات النوع الاجتماعي، ومعرفة “الممارسات الناجحة” و “سبب نجاحها” لنواتج النوع الاجتماعي، والأدوات مثل برامج الإدماج في النشاط الاقتصادي التي تزود النساء بالمال والمعلومات والمهارات والمساعدة في ريادة الأعمال، وبرامج رعاية الطفل الجيدة ميسورة التكلفة، والمنصات الرقمية، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، التي تُمكِّن جميعها متلقيها – وذلك من أجل إثراء السياسات الحكومية.

وضع الأطر العامة لتقديم مبررات مقنعة من أجل تحسين نواتج المساواة بين الجنسين. يُقِرِ قادة المجتمعات المحلية الذين توفَّرت لديهم الشواهد والأمثلة بالدور المحفز للمرأة في تحقيق الأمن الغذائي، في حين يُدرِك واضعو السياسات منافع العائد الديموغرافي التي يحققها تمكين الفتيات المراهقات أو كيف يؤدي الدور القيادي للمرأة إلى زيادة فعالية العمل المناخي والاستجابة للكوارث. ويساعد وضع الأطر العامة للتطوير