أوضحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إجراءاتها ضد الورش الصناعية المخالفة في المناطق السكنية، فيما أشارت إلى ما يقارب إحالة 2766 مشروعاً مخالفاً إلى التحقيق خلال العام 2024.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني، العميد رحمن حسين مهدي،بحسب الوكالة الرسمية: إن “الورش الموجودة في المناطق السكنية والمخازن غير أصولية وتعد مخالفة لقانون الدفاع المدني، المرقم 44 لسنة 2003 و2013، لعدم توفر شروط الوقاية والسلامة”.
وأضاف، أن “فتح ورشة أو معمل أو مخزن، بالأخص تلك التي تتطلب مواد كيميائية مثل العطور والمنظفات، يعد مخالفة واضحة”، مبيناً أن “دور الدفاع المدني يتلخص في تحديد هذه المواقع داخل المناطق السكنية، ورفع تقارير بشأنها إلى المحافظ، كونه الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة”.
وأشار إلى، أنه “وفقاً للمادة 10 ثانياً، يحق للمحافظين غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة لمدة 15 يوماً، وبعدها تتم إعادة الكشف”.
وأكد العميد مهدي، أن “هذه المخازن والورش الصناعية تعد خطرة جداً، خاصة تلك القريبة من المناطق السكنية”، منوهاً بأن “العديد من المناطق شهدت معامل ومخازن وورشاً صناعية داخل الأحياء السكنية، مما يعد أيضا مخالفاً لقانون البيئة بسبب الضوضاء والمخلفات الناتجة عن هذه الورش”.
وذكر أنه “في عام 2024 تمت إحالة ما يقارب 2766 مشروعاً مخالفاً إلى (جلسة الفصل)، وهي محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني برئاسة اللواء الحقوقي محسن كاظم، حيث تتم مناقشة ملفات المخالفات مع أصحاب المشاريع “.
وتابع، “كما تمت إحالة 516 مخالفاً إلى المحاكم الجزائية، حيث يتم رفع تقارير إلى المحافظ لتشكيل لجان، أحد أعضائها يكون من مديرية الدفاع المدني، وذلك لإغلاق هذه المشاريع، خصوصاً في المناطق السكنية، نظراً لخطورتها، خاصة تلك التي تستخدم مواد كيميائية”.
