((وان_بغداد))
أكد حزب الدعوة الإسلامي، اليوم الجمعة، على أن قانون الامن الغذائي يضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب وعلى الكتل رفضه.
فيما يلي نص البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)النساء-29.
نستغرب الاصرار على تمرير قانون ( الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) في هذه المرحلة القلقة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال ذات المهام المحدودة ما عدا الصرف بنسبة١/ ١٢ .
وان أخطر ما في هذا القانون هو اللجوء الى الاقتراص الداخلي والخارجي لدعم صندوق يتم تأسيسه لهذا الغرض.
وان الكثير من الخبراء الاقتصاديين المحايدين قد سجلوا اعتراضاتهم العلمية على القانون المذكور.
لذا نهيب بالسادة اعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية المختلفة والقوى الخيرة ان يمانعوا تمرير هذا القانون .
ان شعبنا يتطلع الى ان الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط لابد من ان تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، ومعالجة هبوط سعر صرف الدينار امام الدولار ، والوصول الى معالجة مشاكل الطبقات الفقيرة والمسحوقة، من خلال موازنة عامة اتحادية عادلة توزع الدخل القومي بانصاف على المحافظات.
اننا نعتقد ان قانون الامن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب والحكومة القادمة. ورغم ان القانون تضمن فقرة مهمه هي تسديد ديون الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم ، واستلمتها سايلوهات الحبوب ، الا أن هذه الديون يمكن ان تسدّد عبر الموازنة من فائض قيمة النفط ..
ان تنظيم مشروع هذا القانون في المدة الدستورية المنتهية للحكومة ، يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال العام ، واباحة فائض القيمة النفطية للفاسدين وتجار الازمات ..
حزب الدعوة الإسلامية
المكتب السياسي
١٥- ٤- ٢٠٢٢
١٣ رمضان ١٤٤٣
