((وان_بغداد))
بنهاية اليوم الخميس، يدخل مجلس النواب عطلته التشريعية في فصله الأول، وعلى الرغم من ندرة الجلسات وقلة الإنتاجية القانونية، في وقت يطالب فيه أعـضـاء فـي البرلمان الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الموازنة قبل العطلة.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية ، (8 كانون الأول 2022)، إن “القوانين المطروحة للنقاش ومن بينها تعديل قانون الانتخابات والدستور وغيرها ما زالت مشاريعاً وأفكاراً في إطار الدعوات الحزبية والسياسية”، مضيفاً أن “أهم القوانين في اللجنة هو الخدمة الاتحادي وتم سحبه من قبل الحكومة لأغراض التعديل”.
وأضاف المالكي، أن “هناك قوانين أخرى مهمة مثل الضمان والتقاعد الاجتماعي للعمال، بالإضافة إلى أفكار تعديل قانون التقاعد الموحد في ما يخص السن القانونية وغيرها إضافة إلى قوانين قرئت للمرة الأولى والثانية وهي جرائم المعلوماتية وتنظيم حق التظاهر وحرية التعبير”، مشيراً إلى أن “معظم الخلافات على بعض بنود القوانين باستثناء قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخدمة العلم الذي شهد الاعتراض على أصله”.
عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي قال وفقاً للصحيفة: إن “البرلمان ينتظر قانون موازنة العام 2023 كونه عازماً على تشريعه في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح النائلي، أن “الموازنة لم تصل بعد، واللجنة ترى أن الضمان الاجتماعي من القوانين المهمة أيضاً، الــذي قد يشهد العديد من التعديلات”.
زميل النائلي في اللجنة، عطوان العطواني، أكد أن “البرلمان جاد في استثمار الوقت لتشريع القوانين وسد الثغرات في الخدمات وتمويل وتعزيز الموازنة”.
وعد العطواني وفق الصحيفة، قانون الموازنة بأنه “يحدد مسارات البلاد المالية والاقتصادية والاسـتـثـمـاريـة”، داعـيـاً الحكومة إلــى “الإســراع باستكمالها قبل العطلة التشريعية”.
ولفت إلى أن “الحكومة غير ملومة على التأخير في إحالة الموازنة إلى البرلمان لحداثة تشكيل كابينة السوداني، وبالتالي هي بحاجة إلى مراجعة الموازنة وتكييفها وفق البرنامج الحكومي وهو ما يتطلب بعض الوقت”.
