ابرزها حقن “الفلر والبوتوكس”.. نقابة اطباء الأسنان تصدر بياناً بشأن سحب صلاحيات قانونية منها

أرض آشور / بغداد

أصدرت نقابة اطباء الأسنان في العراق، اليوم الخميس، بيان بشأن سحب الصلاحيات القانونية منها.

فيما يلي نص البيان :-

بسم الله الرحمن الرحيم
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
صدق الله العظيم
بيان
الزملاء والزميلات اطباء وطبيبات الاسنان
إذ نشهد في هذه الايام ذكرى ثورة عاشوراء العظيمة ، ثورة الامام الحسين (ع) ، فما لنا إلا ان نتعلم درساً مهما في الصبر على الظلم والثبات على الحق ، فحقوق اطباء الاسنان في العراق كفلها القانون الخاص لنقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 الذي تضمن احكام وصلاحيات قانونية للنقابة في ادارة وتطوير المهنة وتقديم الخدمات لاعضائها والدفاع عن حقوقهم الخاصة والعامة ، وحيث ان المبدأ القانوني والقواعد العامة تغلب القانون الخاص على القانون العام ، حرصت نقابتكم على استخدام حقوقها القانونية المشروعة وعدم تجاوزها وكان لها تاريخ ومسيرة مشرفة في خدمة اعضائها . وفي الوقت الذي تحترم فيه النقابة باقي القوانين وقرارات السلطات العامة ، لا تسمح بمصادرة وسحب الصلاحيات القانونية منها وحرمان اطباء الاسنان من حقوقهم ، وبهذا الصدد نود ان نبين لكم الجور والظلم والتعسف والاضطهاد الذي يمارس ضد النقابة واطباء الاسنان والذي ينافي كل المباديء والقيم القانونية :
1- بالامس القريب تم منع اطباء الاسنان كافة من حقوقهم المكتسبة وفق القانون في ممارسة حقن الفلر والبوتوكس والميزوثرابي والخلايا الجذعية في منطقة الوجه وفي عياداتهم الخاصة وتم تهديد وابتزاز طبيبات الاسنان لمنعهن من حقهن الدستوري في الاعتراض على القرار المجحف ، وكان للنقابة شرف الخصومة في التظلم والاحتكام الى الى القضاء العراقي العادل الذي انصف الحق واوقف القرار المجحف وكان في اخر جلسة قبل يوم رد تظلم الوزارة وتأييد الامر الولائي .
2- اليوم تم التطاول على الحق القانوني للنقابة في المادة -2- اولاً- من قانون النقابة والتي تلزم النقابة بتطوير الواقع العلمي والمهني لاطباء الاسنان واصدرت وزارة الصحة قرار مجحفاً اخر يقضي بمنع النقابة من تنظيم واقامة الدورات العلمية والمهنية وهذا يعد تطاولاً على ارزاق اطباء الاسنان المادية والعلمية ، وايقاف لمسيرة التعليم المستمر التي تبنتها النقابة منذ عشرات السنين والتي طورت كفاءة ومهارة طبيب الاسنان العراقي وجعلته رقما صعبا على مستوى العالم واعادت العراق الى مرتبة الصدارة في مهنة طب الاسنان ، ومع ان هذا القرار غير قانوني شكلاً إلا انه يحمل في طياته ظلم ونوايا وغايات اخرى تهدف الى مصادرة حقوق اطباء الاسنان في مواكبة التطور والتعليم المستمر في ظل تزايد اعداد اطباء الاسنان التي كان من الاجدر والاولى معالجتها بعد ان جفت حناجرنا من المناشدات لايقاف زيادة هذه الاعداد .
3- مخالفة قانون التدرج الطبي وعدم توفير درجات وظيفية لتعيين كافة اطباء الاسنان خريجي عام 2023 الذين يشملهم القانون النافذ .
4- ممارسة سلطة التعسف والاضطهاد ضد اطباء الاسنان واجبارهم على الوقوف بالضد من نقابتهم وسلب حرياتهم في التعبير عن ارائهم وجاء هذا في تصرفات بعض مدراء المؤسسات الحكومية من خلال اجبار اطباء الاسنان في مؤسساتهم لحضور اجتماع الهيئة العامة للنقابة وتحييد ارائهم باتجاه اجندات معينة ، وسيتم اقامة دعاوى قضائية ضد كل من استخدم سلطته لاجبار اطباء الاسنان على القيام بتصرف خارج صلاحيته القانونية ضمن نطاق وظيفته.كما وهناك العديد من حالات التعسف والاضطهاد تمارس ضد اطباء الاسنان في حقوقهم المشروعة في القطاع العام .
بناء على ما تقدم نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس القضاء بالتدخل الفوري والسريع لرفع الظلم والتعسف والاضطهاد الذي يطال اطباء اسنان العراق في القطاعين العام والخاص وانصاف حقوقهم حفاظاً على هذه الشريحة المهمة وخدمة للمهنة والعراق .

مجلس نقابة اطباء الاسنان في العراق