إعلان موعد تطبيق قانون الضمان الصحي على الموظفين ضمن مرحلة تجريبية

حددت هيئة الضمان الصحي بداية تموز المقبل موعداً للبدء بتطبيق قانون الضمان ضمن مرحلة التشغيل التجريبي.
  
 
وقـال مدير الرقابة والتدقيق في الهيئة، إيهاب عبدالكريم خلف، في تصريح للصحيفة الرسمية (31 كانون الثاني 2023) إن عملية التسجيل مستمرة، وهناك أعداد أخرى من الموظفين تم تسجيلهم من خلال ترشيحهم من قبل دوائرهم ومؤسساتهم.
 
وأضاف أن استمارة التسجيل متاحة لجميع الفئات المستهدفة ومقرات الوزارات في بغداد، حيث سيتم شمول 100 ألف من مستفيدي الرعاية الاجتماعية بعد أن يتم ترشيحهم من قبل وزارة العمل، وكذلك 150 ألفاً من الهيئات المستقلة وموظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الــوزراء ومجلس النواب، إلى جانب اشـتـراك موظفي 6 مـن مـراكـز الــوزارات إلزامياً وهي المالية والكهرباء والإعمار والإسكان والتعليم العالي والاتصالات والزراعة و10 بالمئة من فئة المتقاعدين والمصابين بأمراض التوحد ويكون اختيارياً.
 
وأشار إلى تحديد قائمة الأدوية والخدمات الصحية بالتنسيق مع النقابات المعنية وتشكيل لجنة عليا تتألف من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وهيئة الضمان الصحي لتجهيزها بعد تحديد الخدمات التي ستقدم بموجب الضمان الصحي، وبالتالي سيتم عرضها على اللجان الاستشارية في الوزارة للمصادقة عليها والإعلان عنها لاحقاً. وأوضــح خلف أن الإعــلان عـن المـراكـز المشمولة بتقديم الخدمات سيجري في 4 شباط المقبل، مع تنظيم ورشة عمل لغرض شرح المعايير والمواصفات المطلوبة التي سيتم اعتمادها لمقدمي الخدمة، ودعوة الجهات المعنية لإجراء التعاقد معها لفترة قد تصل إلى شهرين وهي (المستشفيات الأهلية والحكومية والعيادات والصيدليات والمختبرات)، ومن المتوقع المباشرة بتقديم الخدمات الصحية ضمن مشروع الضمان الصحي في الأول من تموز المقبل أي بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل الذي انطلق في الثاني من الشهر الحالي.
 
وبين أن هناك فروقات بين 3 أنظمة للضمان الصحي، أولها التأمين التجاري وتقدمه شركات تعمل على استقطاع ما يقارب 300 دولار من المواطن، وأخرى صناديق الضمان (التعاضدية) في وزارة الداخلية وبعض التي تم إلغاؤها مثلا الــوزارات بموجب قانون الضمان الصحي، والتي تستوفي مبالغ مالية من الموظفين بهدف تقديم عن الضمان الذي يحدد الخدمات الصحية، فضلا مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ودفــع اشتراك بنسبة 1 بالمئة، علماً أن الجهات الحكومية ستسهم في تغطية الخدمات الصحية.