أزمة المياه.. الزراعة تطلق تحذيراً بشأن بحيرات الأسماك

((وان_بغداد))
تحدثت وزارة الزراعة، الجمعة، عن مصير بحيرات الأسماك، في ظل أزمة المياه الراهنة التي يشهدها العراق.
  
 
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي (3 كانون الأول 2021): إن “كثيراً من بحيرات الأسماك ستتأثر بسبب الشح المائي، وربما ستتوقف عن عملها وبالخصوص البحيرات على حافات الأنهر”، مشيراً إلى أن “هناك طرقاً بديلة لدى مربي الأسماك لتلافي هذا التأثير”.
 وأضاف أن “وزارة الزراعة لا دور لها في إدارة المياه ،وهي مستهكلة للمياه، وبالتالي ما تقوله وزارة الموارد تطبقه الزراعة”.
 
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لجمعية الفلاحين حيدر العصاد أن “كل القطاع الزراعي سيتأثر، وأن المتضرر الأكبر سيكون قطاع الإنتاج النباتي”، لافتاً إلى أن: “اليوم لدينا ما يقارب 44 مليون دونم صالحة للزراعة، وبهذا الموسم سيحقق 9 ملايين دونم فقط”.
وأشار إلى أن “هناك انخفاضاً بالأراضي الديمية لأن الفلاحين لا يزرعون أراضيهم بسبب عدم هطول الأمطار، فضلاً عن عزوف الكثير من الفلاحين عن زرع أراضيهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم”، موضحاً أن “هذا الموسم سيكون خسارة كبيرة جداً، وسنسجل تراجعاً كبيراً بالاكتفاء الذاتي”.
 وبشأن الأسماك أوضح العصاد أن “هنالك منعاً من قبل وزارة الموارد المائية بإنشاء بحيرات جديدة أو منع إجازات تجديد، لكن يجب أن يكون هناك استعداد لدى وزارة الموارد لإدارة الملف بشكل أوضح”، مشيراً إلى أن “نهر دجلة يصله ما يقارب عشرين متراً مكعباً، والذي من المفترض أن يكون أقل مستوى بالرصد 270 متراً مكعباً إضافة إلى أنه هناك ما يقارب 20 متراً مكعباً هو إنتاج وطني يصل الى سد الموصل ما يقارب 100 أو 110 أمتار مكعبة وهذا لا يسد حاجة نهر دجلة باعتباره النهر الأكثر زراعة وتربية للأسماك”.
ولفت إلى أن “هناك مشاريع استثمارية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية في قطاع الأسماك، وسيكون هناك تضرر كبير بسبب شح المياه”، مشيراً إلى أن “هذا التضرر سيؤثر على المستهلك العراقي، ونسمع أصوات مطالبة بفتح الاستيراد، بسبب شح  الإنتاج وارتفاع  الأسعار”.
وأضاف أن “الأملاح اليوم في محافظة البصرة بدأت ترتفع ووصلت الى حدود محافظة ذي قار وهذه سابقة خطيرة جدا”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هنالك مفاوضات للضغط من خلال استخدام ورقة التبادل التجاري لتوفير حصة العراق من المياه”.