وزير التخطيط في ضيافة لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لتقديم شرح وافٍ عن عمل الوزارة
((وان_بغداد))
ذكر عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النائب محمد شياع السوداني أن اللجنة استضافت السبت (2020/9/26) وزير التخطيط الدكتور المهندس خالد بتال نجم عبدالله والملاك المتقدم في الوزارة.
وفي معرض مداخلة أشاد السوداني بموقف الوزير الرافض _في مجلس الوزراء_ قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال إذ عدّه موقفا وطنيا مشرفا وشجاعا.
وقد شرح السوداني أبعاد إستراتيجية التخفيف من الفقر _التي كانت قد إعدتها وزارة التخطيط _ واهدافها مشيرا الى أنها من أفضل الإستراتيجيات رصانة إذ كانت على وفق رؤى علمية، مؤكدا ضرورة الإستمرار بها في المرحلة الثانية منها (2018_2022) إذ كان من أهم مخرجاتها قانون الحماية الاجتماعية (11) لسنة 2018 ومايمثله من نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية على وفق معيار خط الفقر ناهيك عن صندوق التنمية الاجتماعي.
وأشار السوداني إلى ضرورة تأكيد إقرار وزارة التخطيط مشاريع الخطة الاستثمارية بعد إكتمال متطلبات الإدراج من دراسة جدوى اقتصادية وفنية؛ لافتا إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي كان من الممكن أن ينفذها القطاع الخاص بدلا من موازنة المحافظة او الوزارة .
و أوضح النائب أهمية تسليط الضوء على عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وما يرتبط بنوعية السلع المستوردة ومدى مطابقتها المواصفات العراقية وتأثيرات ذلك في الصناعة الوطنية. فضلا على الكثير من الخطط التنموية وإلاستراتيجيات التي أعدت بشكل جيد ولكن للأسف لم تنل اهتماما في التنفيذ أو المتابعة ففي سبيل المثال إستراتيجية الطاقة (2015) التي تحتاج الى تحديث الأفكار واستلهامها من تجارب ناجحة في العالم ومنها ألمانيا التي تمكنت هذا العام 2020 من توفير نصف إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من مصادر الرياح والشمس فيما نبرم في العراق العقود تلو الأخرى مع شركات متعددة معتمدة على الغاز الذي نشتريه بأثمان عالية الكلفة ترهق الموازنة وتمنح مساحة للفساد كي يزداد نخراً في جسد الدولة.
وطرح وزير التخطيط رؤيته وشرح أهداف وزارته فضلا على إجاباته عن مختلف ما اثير من ملاحظات واكد تمسك الوزارة بإستراتيجية التخفيف من الفقر ومعالجة المشاريع المتلكئة التي تبلغ مايقارب (6250) مشروعا وبكلفة (135) ترليون دينار مع الالتزام بالدستور والقانون بعدم المناقلة بين محافظة وأخرى خلاف الحصة المقرّة كما بين وجود دراسة عن الأمن الغذائي .
