واشنطن وبغداد.. وعقوبات طهران!

((وان – متابعة))

فتح التزام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بعدم تطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، الباب أمام تحرك أميركي جديد يضمن إيفاء بغداد بالمطالب الأميركية للحؤول دون تعرض العلاقات بين الجانبين إلى هزة قد تؤثّر على الحكومة العراقية التي ما زالت تواجه تحديات جدية لعدم اكتمالها في ظل الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة في البرلمان العراقي.

وقال مصدر سياسي ، بأن واشنطن ستتحرك في الفترة المقبلة على أكثر من مسار، لضمان التزام بغداد بتطبيق العقوبات على ايران وخصوصاً في قطاعي الطاقة والمال وتوفير بديل للعراق في هذين المجالين»، مشدداً على أن «واشنطن ستواصل اتصالاتها مع المسؤولين العراقيين لإبلاغهم بأهمية تفادي تعريض العلاقات بين بغداد وواشنطن لأي ضرر بسبب إيران في حال استمرار عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية”.

وأثناء جلسة حوارية مع صحافيين وناشطين في بغداد، جدد عبد المهدي تأكيده أن «العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات الأميركية على إيران». وقال: إذا أرادت أميركا فرض عقوبات على دولة او أشخاص، فالأمر يخص سياستها وليس قراراً عراقياً، وهي كذلك ليست قرارات أممية كي يلتزم بها العراق، لذا فهي مسألة ثنائية ولسنا جزءاً من المنظومة”.

وأضاف: نحن أيضاً لسنا جزءاً من أي عدوان على دولة أخرى، فهناك دول تناصب الغرب أو الولايات المتحدة العداء، ولسنا جزءاً من تنظيمات معينة من أجل استهداف مصالح الدول. كما أننا لسنا جزءاً يستهدف أي طرف ثالث له وجود في العراق باستثناء الأطراف الإرهابية المعتدية على العراق”.

وأكد أنه تم إبلاغ الجانب الأميركي وجميع الأطراف هذا الموقف، فنحن ندافع عن سيادة العراق، ولن نلحق الأذى بأي بلد، ومهمتنا تعميق الصداقات مع جميع دول الجوار والدفاع وحماية مصالحنا الوطنية»، مضيفاً «أبلغنا الجانب الأميركي صراحة الا يأتوا إلينا بأوامر، وقلنا لهم إذا كان لديكم خطط، ناقشوها مع العراق، ويتخذ منها موقفاً، أما الإملاءات فنحن لا نقبلها”.

وكانت واشنطن قد منحت بغداد قبل نحو أسبوعين استثناءً يتيح للعراق مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما لحين إيجاد مورد بديل لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل”. إنتهى