نائب يتحدث عن استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان: الحلبوسي يتحمل المسؤولية بهذه الحالة
تحدث النائب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت، عن استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان، فيما اكد انه في حال كانت إجراءاتها غير صحيحة فإن رئيس المجلس يتحمل تبعاتها القانونية.
وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، إن “الاستقالة حق شخصي، وتعد الاستقالة مقبولة من تاريخ ورودها الى مجلس النواب، وهذا ما سارت عليه إجراءات مجلس النواب الاسترالي، التي تنص على إن الاستقالة يبدأ أثرها من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس أو الى الأمين العام في حال غياب الرئيس. وإن استقالة اعضاء الكتلة الصدرية نهائية، لكني ارغب بمداعبة فكرة عودتهم وما يترتب عليها”.
واضاف “قبل السيد رئيس المجلس استقالة النائبين رائد فهمي وهيفاء الأمين، وأدى بديلاهما من تحالف سائرون اليمين الدستورية دون أن يتم عرض استقالتيهما على المجلس للتصويت عليها، وقبل الرئيس استقالة اعضاء الكتلة الصدرية بنفس الطريقة، فإذا كانت إجراءات قبول الاستقالة غير صحيحة، فإن رئيس المجلس يتحمل كل تبعاتها”.
وتابع خشان أن “قبول استقالة الكتلة الصدرية مكن قوى الاطار من ان تصبح الكتلة النيابية الأكثر عددا، فاصبح ترشيح رئيس الحكومة من حقوقها التي اكتسبتها نتيجة لقرار رئيس المجلس، فرشحت النائب محمد شياع السوداني، فأثار ذلك اتباع التيار الصدري، واندلعت مواجهات أدت الى مقتل اكثر من خمسين مواطنا عراقيا، وإصابة العشرات بجروح، إضافة الى الخسائر المادية الجسيمة”.
وبين انه “ونتيجة لقرار رئيس المجلس، أدى ٧٣ نائبا بديلا عن اعضاء الكتلة الصدرية اليمين الدستورية وباشروا مهام العضوية وانتخبوا نائبا لرئيس المجلس، وتم صرف رواتب ومخصصات العضوية لهم، وعضوية النواب البدلاء باطلة إذا كان قرار رئيس المجلس مخالفا للقانون، وهذا ضرر جسيم أخر لحق بالمجلس نتيجة لقرار رئيسه الذي يتحمل المسؤولية عن كل ما جرى في المجلس والبلاد من تاريخ توقيعه على طلبات الاستقالة حتى يتم تصحيح حتى تصحيح الخطأ المفترض!”.
