نائب عن الفتح: المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

((وان_بغداد))
قال عضو تحالف الفتح أحمد الكناني، إن المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتكرار سيناريو عام 2018 في حال عدم تحديد الكتلة الأكبر، فيما أشار إلى أن الانسداد السياسي “تعمق” والدستور “ضرب عرض الحائط”.
 
وقال الكناني في حديث متلفز إن “غياب التوافق سيتسبب باستمرار الأزمة السياسية”، مؤكداً أن “جلسة انتخاب الرئيس لن تمضي بمقاطعة الإطار الشيعي والاتحاد الوطني”.
 
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، مبيناً أن “سيناريو 2018 سيتكرر في حال عدم تحديد الكتلة الأكبر”.
 
وأكد الكناني، “لا يمكن إقصاء الأغلبية الشيعية ومفاوضات الإطار الشيعي والتيار الصدري لم تحقق نتائج والانسداد تعمق”، مشيراً إلى أن “وضع العراق لا يحتمل العمل بمبدأ الموالاة والمعارضة”.
 
وأوضح، أن “المشهد سيزداد تعقيدا بسبب عدم التوافق على الكتلة الأكبر”، لافتاً الى أن “الدستور ضرب عرض الحائط بشكل متكرر”.
 
وكشفت كتلة الفتح النيابية، في وقت سابق، خطط الإطار التنسيقي بشأن الاستحقاقات المقبلة، فيما أكدت ان الأخير يعوّل على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل الأزمة الحالية. 
وقال رئيس الكتلة النائب عباس الزاملي، في حوار أجراه الزميل أحمد الطيب،”، (16 آذار 2022)، ان “الإطار التنسيقي لن يدخل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع التحالف الثلاثي”.  
وأضاف الزاملي، ان “الكتل الكردية تؤكد على أهمية الاتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لأنهم يعون خطورة استمرار هذه الخلافات”، مشيراً إلى ان “الإطار التنسيقي يعول على مقتدى الصدر لحل هذه الازمة”.  
وتابع، أن “التحالف الثلاثي لو كان ضامن تحقيق النصاب بـ220 نائباً لعَقَدَ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بوقت قريب جداً”، مبينا ان “الإطار التنسيقي لايمكن أن يفرط بتحالفه مع الاتحاد الوطني الكردستاني والمستقلين، ولدينا ثوابت نعمل على صورها”.