مظهر محمد صالح: إجراءات جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار

((وان_بغداد))
رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اتخاذ السلطة النقدية في البلاد، مزيدا من الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية، والتي بضمنها إذابة عراقيل التحويل الخارجي.
  
 
وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية(11 شباط 2023): إن “الجولة الأولى من مفاوضات البنك المركزي ووزارة الخزانة الأميركة في تركيا، أعطت مرونة واضحة لعملية بيع الدولار وسعر الصرف، واعتقد بأن اجتماع اسطنبول ناجح، وسينعكس ذلك النجاح إيجابا على لقاءات واشنطن التي انتهت أمس الأول والتي ستنعقد مستقبلا، مشيدا في الوقت ذاته، بحزمة الإصلاحات الأخيرة التي طرحها المركزي بهدف مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، والتي بضمنها إذابة عراقيل التحويل الخارجي، وشراء عقارات وتحويل أرباح وغيرها، مبينا أن تحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعد خطوة إيجابية وتنسجم مع علاقتنا مع البنك الدولي”.
 
المستشار المالي لرئيس الوزراء، توقع أن “يتجه البنك المركزي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الهادفة إلى ضبط سعر الصرف، لاسيما مع تحسن معايير الإفصاح للبنوك والمصارف التي تطلب عملة أجنبية لغرض تمويل التجارة، إذ سيتم تسهيل تلك الإجراءات بشكل كبير، لتؤدي بعد ذلك إلى التطابق السعري”.
 
وبين صالح أن “سعر الصرف في الموازنة العامة، يمثل سعرا تعاقديا بين وزارة المالية والبنك المركزي، لذا ينبغي أن تكون هنالك تفاهمات كبيرة بين الجهتين لتحديد سعر الصرف لأغراض حساب عوائد النفط في الموازنة، إذ يمكن أن ينعكس ذلك الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الصرف”.
 
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له، مع نائب وزير الخزانة الأميركيَّة والي أدييمو، ومُساعد وزير الخزانة اليزابيث وكبار مُوظفيّ الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط.  
 
وبحسب بيان للخارجية العراقية، تلقى “ناس” نسخة منه (10 شباط 2023)، فقد “تمَّ خلال اللقاء مُناقشة القضايا ذات الاهتمام المُشترَك والتعاون الثنائيّ بين البلدين”.  
  
وأشار الوفد العراقيّ إلى “إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الإستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومُواجهة التحديات الراهنة في المُستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مُكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة إستمرار الإجتماعات الفنيَّة بين المُختصين في هذا الجانب”.