محددات مستقبل الكورد مع بغداد .!؟

بقلم ✍️ عمر الناصر / كاتب وباحث سياسي

هنالك عدة عوامل تلعب دوراً مهماً في انعدام الثقة بين بغداد واربيل والتي ادت الى اتساع الهوة بينهم منها عدم قناعة الاخيرة بأن الاقليم هو جزء من العراق وان جميع الالتزامات المالية تكون مرجعيتها الحكومة المركزية ، لذا عمدت حكومة الاقليم في بعض الاوقات السابقة الى اقناع الرأي العام الكوردي بعدم وجود بارقة امل مستقبلية تلوح بالافق والترويج بأن لاحلول مستقبلية مع المركز إلا بالانفصال والخروج من شرنقة التبعية السياسية ، والاستفتاء الذي حدث في عام ٢٠١٧ خير دليل على ذلك لاعتقاد الكورد بأن مسألة تلاعب بغداد بورقة القوت والرواتب وحصة الاقليم من الميزانية تعد ” سياسة تجويع ” الخاسر فيها الشعب الكوردي حصراً وهذا الموضوع فيه وجهة نظر بسبب ان موضوع تصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية يعتمد كلياً على ارتفاع وانخفاض منسوب التقارب بين المشاريع السياسية المشتركة بين بغداد واربيل الذي يعتمد بدوره على ثلاث محددات :

– قوة الارادة السياسية والجدية في عزل القضايا العالقة عن مسألة حصة الاقليم من الموازنة وموضوعة رواتب الموظفين هناك .

– حسم ملف ال PKK وانهاء تواجده بشكل كامل والذي يحاول الانصهار داخل المؤسسات العراقية والدليل بسط سيطرته على سنجار ورفع علم الحزب في تلك الاراضي كونه ملف خطير اضعف السيادة العراقيم واثار حفيظة انقرة ، وبدأت تستخدمه كحجة لهجماتها وتواجدها داخل الاراضي العراقية وتأثيره بشكل فعلي على ملف الحصص المائية على اعتبار ان الدستور يضمن بأن لايكون العراق منطلق لاي عدوان يهدد الامن القومي لدول الجوار.

– ضعف ثقة الكورد بالمشروع السياسي في العراق بشكل عام وبالاحزاب السياسية في بغداد بشكل خاص ومنها تنصل الاخيرة عن التزامات بحل وتطبيق المادة ١٤٠ وبقية المناطق المتنازع عليها ادى الى تلكؤا اربيل بتسليم موارد المنافذ الحدودية وموقفهم الواضح من قانون والنفط والغاز .

في الجانب الاخر لاتوجد امكانية فعلية لدى بغداد على حل هذه الاشكاليات مع الاقليم بسبب تشضي القرار السياسي وتحديات اخرى، بالاضافة الى عدم وجود اصرار سياسي حقيقي من قبل اي جهة سياسية للخروج من الصندوق عن طريق طرح خارطة طريق لحلولاً جدية واقعية وعملية دون مجاملة سياسية للاحزاب الكوردية وكل ذلك يرجع الى :

الاول : نظام المحاصصة اصبح وضع الكورد بيضة القبان في المعادلة السياسية في جميع الدورات البرلمانية منذ التغيير، واصبح بامكانهم نسف او نقض اي مشروع قانون اذا لم تسبقه مساومات سياسية تضمن حقوقهم وتزيل مخاوفهم تفضي الى ان يكون لهم مكتسبات وضمان حقيقي من تلك القوانين .

المفارقة الغريبة ان الكتل السنية في كل انتخابات تخرج من معادلة كسب ود الكورد ليستمر التحالف الكوردي الشيعي على نفس الخطى السابقة.

الثاني : هنالك مخاوف شعبية من ان تسعى بعض الدول الاقليمية الى الضغط رسمياً على بغداد من اجل تصدير النفط الى اسرائيل، في وقت يكون به المذاق الشعبي في بغداد من مسألة التطبيع مختلف عم المذاق الذي هو عليه في الاقليم، اي بمعنى اوضح ان تقبل مسألة التطبيع هي احدى الخطوط الحمراء التي يتوقف عندها الرأي العام على العكس مما هو عليه في الاقليم ، وبالتالي بأمكاننا وصف علاقة التحالفات السياسية جميعاً ” كعصى الخيزران” خارجها صلب ومحتواها فارغ .

الثالث : الكتل الكوردية ستكون اكثر الاطراف الخاسرة والمتضررة من حكومة الاغلبية الوطنية التي دعى اليها السيد مقتدى الصدر على اعتبار ان الكورد سيكونوا مضطرين للدخول اما في المعارضة او في الحكومة ليفقدوا بذلك احد الاطراف السنية او الشيعية وعندها سينتهي العمل باستخدام ورقة المساومات السياسية.

الرابع : ليس بالضرورة ان يكون دعم السيد مسعود بارزاني لجميع مخرجات تقدم وعزم انه عازم على الدخول بتحالف استراتيجي نوعي معهم على حساب الاطار التنسيقي او التيار الصدري بقدر ان هذه الخطوة قد يكون الغرض منها رسالة واشارة سياسية قد تعني قرب تخلي الاحزاب الكوردية عن الاحزاب الشيعة وانفراط عقد التحالف التاريخي بينهم منذ اصدار فتوى السيد محسن الحكيم بحرمة مقاتلة الكورد في حينها.

انتهى …

عمر الناصر / كاتب وباحث سياسي