مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013

أرض آشور- بغداد

صوت مجلس النواب ، اليوم الإثنين ،على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.

فيما يلي نص البيان:-
بكل فخر واعتزاز تبارك رئاسة واعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني للعشب العراقي وتعلن تشريع قانون تعديل قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأفراد ذوي الاعاقة وتوفير الدعم والحماية اللازمة لهم في المجتمع.
يعتبر هذا القانون خطوة واسعة وهامة في تحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز قدرات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لكي يتمكنوا من المشاركة الكاملة والفعّالة في الحياة.
و تأكيدًا على التزام الحكومة والسلطة التشريعية بحقوق الأفراد ذوي الاعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم واحتياجاتهم ليكون إطارًا قانونيًا شاملاً يغطي جميع جوانب حياة الأفراد من ذوي الاعاقة بدءًا من التعليم والصحة والتشغيل والنقل والإسكان وصولاً إلى الثقافة والترفيه والرياضة.
يهدف القانون أيضًا إلى توفير فرص الدمج والمشاركة الكاملة لذوي الاعاقة في المجتمع، وتحقيق التكافؤ في الفرص والمعاملة العادلة.
ومن بين أهم مبادئ القانون الجديد هي ضمان حق الأفراد ذوي الاعاقة في الحصول على تعليم عالي الجودة يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لهم للاندماج في سوق العمل بشكل كامل ومستدام.
كما ينص القانون على ضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لذوي الاعاقة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل القانون على تعزيز حقوق ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية، من خلال ضمان وصولهم إلى المرافق والمنشآت العامة والترفيهية بشكل آمن ومريح وملائم.

والتزاما منا بتنفيذ هذا القانون بكل جدية وفعالية، من خلال توفير الموارد اللازمة لتنفيذه بشكل كامل وناجح. سنعمل على متابعة تنفيذ القانون وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مواده بالتعاون مع جميع المنظمات المعنية في مجال شؤون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .
لذا ندعو جميع أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات المعنية إلى دعم هذا القانون والعمل سويًا من أجل تحقيق مجتمع شامل ومتساوٍ يضمن حقوق وكرامة ذوي الاعاقة.
إن تعزيز الوعي وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه ذوي الاعاقة أمر حاسم في تحقيق التغيير الإيجابي والتقدم.
في الختام، نشير إلى أن هذا التشريع يعكس التزامنا بقيمنا الأساسية في المساواة والعدالة وحقوق الإنسان، ونعتقد أن مجتمعًا يعتني بجميع أفراده، بما في ذلك ذوي الاعاقة، هو مجتمع يزدهر وينمو بقوة.
شكرًا لكم جميعًا على دعمكم، ونتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة المجلس ولجميع اللجان المعنية الساندة متمثلة باللجنة القانونية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة ولجنة الشهداء ولجنة حقوق الانسان ومعالي وزير العمل ونتطلع إلى التعاون المشترك لتحقيق رؤيتنا لمستقبل يضمن المساواة والشمولية للجميع.