مباحثات مائية بين بغداد وأربيل لدرء خطر الجفاف وقلة الإيرادات

((وان_بغداد))
أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، الأحد، تفاصيل مباحثاتها مع الوزارة الموارد المائية المركزية بشأن الجفاف وقلّة الإيرادات.
 
  
 
وقــال الناطق الرسمي لــوزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان حسين حمه للصحيفة الرسمية، (10 نيسان 2022)، إنه “تم التنسيق بين ممثل وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم ووزارة المــوارد المائية المركزية للتباحث في مواضيع الجفاف وقلّة الــواردات المائية، إذ يتعلق هـــذا الأمـــر بـحـسـب الـدسـتـور بالحكومة المركزية”.
 
وأشار إلى أن “هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بهذا الشأن، تتعلق بعض جوانبها بكيفية إدارة ملف المياه داخل البلاد، وبنود أخرى تتمحور حول طبيعة التفاهمات مع دول المنبع”.
 
ولـفـت حمه إلــى “اعـتـمـاد خطة ستراتيجية من قبل وزارة الموارد المائية في الحكومة المركزية لبناء وتأسيس عدد من السدود، قسم منها يقع ضمن مناطق إقليم كردستان”.
 
وفي ملف الزراعة، أوضح حمه أن “هناك اتفاقية مع وزارة الزراعة الاتحادية، ولجنة وغرفة عمليات مشتركة لحل المشكلات اليومية”.
 
كشفت مديرية السدود ومخازن المياه في إقليم كردستان، الثلاثاء، عن مساعٍ لإنشاء 4 سدود في الإقليم، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية.  
  
رحمن خاني، مدير السدود ومخازن المياه في إقليم كردستان قال في تصريح صحفي (5 نيسان 2021) إن “هناك تعاونا كاملا ولجنة مشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن بناء السدود، بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء السدود الأربعة بناء على توصية من الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي العراقية”.  
  
وأضاف أن “بناء هذه السدود لم يدخل حيز التنفيذ ولا خطوات عملية حتى الآن”.  
  
وأشار إلى أن “السدود صغيرة ولن تؤثر على استراتيجية العراق المائية، فهي تستخدم فقط لمياه الشرب والري في مناطقها”.  
  
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الاتحادية علي راضـي في تصريح للصحيفة الرسمية : إن “حكومة كردستان لم تبلغ أو تنسق مع الـوزارة الاتحادية بشأن إنشاء تلك السدود”، مشيراً إلى أن “غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في إدارة المياه في عموم البلاد”.  
  
وحذّر من “مخاطر ذلك على دجلة والفرات”، داعيا في الوقت ذاته إلى “ضرورة أن تنسجم مشاريع السدود في كردستان مع الخطة الستراتيجة للمياه في العراق التي تمتد إلى عام 2035 لإدارة تلك الموارد بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد”.