مالية البرلمان: الإطار فرض شرطاً للتصويت على الأمن الغذائي.. القانون دخل حيّز التنفيذ – عاجل

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ، فيما أشارت إلى ترحيل 7 ترليونات دينار إلى الحكومة المقبلة.
  
 
وقـــال عـضـو اللجنة المـالـيـة جـمـال كـوجـر في تصريح للصحيفة الرسمية”، (20 أيلول 2022)، إن “قانون الأمـن الغذائي دخل حيز التنفيذ منذ أول يوم صوت عليه، وعملية الصرف تمت على مرحلتين، في الأولــى تم تخصيص مبلغ للمحافظات بمقدار عشرة تريليونات ونصف التريليون دينار وتم صرفه، والمبلغ الثاني يقدر بأربعة عشر تريليوناً ونصف تريليون دينار قسم على قسمين الأول سبعة تريليونات وربع تريليون دينار يصرف مباشرة والمتبقي يرحل إلى الحكومة المقبلة وهي من تمتلك صلاحية صرفه، وهذا كان أحد شروط الإطار التنسيقي مقابل التصويت على القانون”.
 
وأضاف أن “المبالغ التي خصصت ضمن قانون الأمــن الغذائي للعقود والأجـــور والمفسوخة عقودهم غير كافية لأن أعدادهم فلكية (بحسب وصفه) والمبلغ المخصص محدود”، مبيناً أن “الحل بأن يتم وضع معايير ويتم تقسيمهم على أقسام أي إنشاء جداول تبدأ بالأكثر استحقاقاً ويتم استيعابهم بالتدريج”.
 
وتابع أنه “تم اختيار خمسة عشر ألف شخص من العقود والأجراء اليوميين من المحافظات؛ لكل محافظة ألف شخص فقط، أما الآخرون أصحاب العقود والمفسوخة عقودهم وغيرهم فهؤلاء شرائح موجودة منذ ثلاث أو أربع سنوات أو أكثر والمبالغ المخصصة لهم غير كافية لتثبيتهم”.